وبعد انسحاب القوات الدولية من الصومال، عملت الأمم المتحدة على دعم ومساندة مؤتمرات تسوية الأزمة الصومالية (كما سبق ذكره) . كما بدأ مجلس الأمن بدراسة كيفية دعم عمليات السلام في الصومال بفاعلية اكبر عبر تشديد الحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرارها المرقم (733) الصادر في كانون الثاني / يناير من عام 1992.

وفي 22 تموز/يوليو من عام 2002، عمدت الأمم المتحدة إلى تشكيل فريق من الخبراء لجمع معلومات عن الانتهاكات للحظر المفروض على الأسلحة، وفي الوقت نفسه وسع مجلس الأمن نطاق الحظر على الأسلحة لتشمل تزويد الصومال بشكل مباشر أو غير مباشر للاستشارات التقنية، أو المساعدات المالية، والتدريب المتعلق بالنشاطات العسكرية، مما كان سيؤدي إلى قطع المساعدات العسكرية التي تقدمها بعض الدول لبعض الفصائل الصومالية المتنازعة. (1)

وبعد تزايد عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية، اصدر مجلس الأمن العديد من القرارات بهذا الشأن. والملاحظ أن جميع قرارات مجلس الأمن، صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يبيح استخدام القوة في القضايا التي يري مجلس الأمن إنها تهدد السلم والأمن الدوليين. وقد أتاحت قرارات مجلس الأمن للدول الدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية، والدعوة إلى إنشاء منظومة أمنية لحماية البحر الأحمر وبتعاون دولي، وهو ما يعني تدويل امن البحر الأحمر، وكما مبين في الجدول (9) .

جدول (9) أهم القرارات التي صدرت من مجلس الأمن تجاه القرصنة في عام 2008

رقم تاريخ أهم بنود القرار

القرار الصدور

1814 2008/ 5/15 > > دعم مجلس الأمن للمساهمة التي قدمتها بعض الدول لحماية القوافل >

التجارية لبرنامج الأغذية العالمي. ويهيب بالدول والمنظمات الإقليمية التنسيق

فيما بينها، ويطلب من الحكومة الصومالية أن تتخذ إجراءات لحماية السفن

المشاركة في إيصال المساعدات إلى الصومال.

1816 > 2008/ 6 /2 حث الدول التي تعمل سفنها الحربية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال، على تكثيف وتنسيق جهودها

(1) ينظر: القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4580 والمعقودة في 22 تموز/يوليو 2002.