-المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة، ومواقيت الدراسة، واستعمالات الزمن، وتوزيع مهام المدرسين؛

-الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي، وللوضعية المادية للمؤسسة، وتجهيزاتها، والمناخ التربوي بها؛

-اقتراح الحلول الملائمة للصيانة، ولرفع مستوى المدرسة، وإشعاعها داخل محيطها؛

عملا بمدإ التنافي بين دوري الطرف والحكم، لايسمح للمدرس بتمثيل جمعية الآباء في مجلس تدبير المؤسسة التي يمارس فيها.

يمكن أن يضم مجلس تدبير المؤسسة ممثلين عن المتعلمين، كلما توافرت الشروط التي يضعها المجلس لذلك، وتبعا للمقاييس التي يعتمدها في اختيار هؤلاء الممثلين.

ترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة، ويقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير. وتمنح تدريجيا للثانويات صفة"مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة" (نظام Segma) ." [1] "

يتبين لنا، من خلال هذه المادة القانونية، أن مجلس التدبير يتكون قانونيا من المدرسين، والتلاميذ، ورجال الإدارة، وجمعية الآباء وأولياء الأمور، علاوة على الشركاء الفاعلين الداخليين والخارجيين. ومن ثم، فلمجلس التدبير مهام إدارية وتسييرية واقتصادية وتنشيطية، فضلا عن مهام المراقبة والإشراف والتوجيه والإرشاد، وتقويم الوضعية التربوية بالمؤسسة التعليمية.

وما يهمنا من مهام مجلس التدبير ذلك الدور التثقيفي والتنشيطي. فلابد أن يتجاوز مجلس التدبير أدواره الروتينية العادية والطبيعية التي تتمثل في مراقبة ماهو مادي ومالي وإداري، إلى ما يتعلق بشخصية المتعلم. أي: الاهتمام بأنشطة المتعلم التثقيفية والتعليمية على المستويات المعرفية والوجدانية والحسية الحركية، وتهييء برنامج سنوي ملموس مخطط بشكل واضح وعملي، من قبل المشرفين على مجلس التدبير، فتتنوع فيه الأنشطة تصنيفا وترتيبا، ثم توزع عبر الدورتين الدراسيتين، ويستحسن أن يكون هناك نشاط في كل شهر على الأقل.

(1) - وزارة التربية الوطنية: المدونة القانونية للتربية والتكوين، سلسلة الإدارة والقانون، رقم 1، إشراف الدكتور المهدي بنمير، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى سنة 2000 م.