أحدهما: أنه لا اعتراض ولا رأى لأحد مع السنة ما دام ثبت في السنن الأربع ومسند أحمد عن المغيرة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين فلا كلام ولا معارضة 0 روى هذا وهذا فما المانع رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين 0

الوجه الثاني: أن الحكم معلل ومعروف الحكمة وأن المقصود من ذلك رحمة الإنسان والرفق بالإنسان إذا سار في أرض حارة أو باردة أو وعرة فالخف ينفعه والجورب كذلك إذا لبس الجورب ينفعه بعض النفع وإذا كان مع النعل فنفعه تام 0

فالحكمة التي من أجلها شرع الله المسح على الخفين موجودة في الجوارب.

ثم هناك وجه ثالث أن الصحابة أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مسحوا على الجوارب كما نقل ذلك أبو داود عن جماعة منهم ابن عمر وجماعة 0

فلما فهموا أن الجورب في حكم الخف وجب الأخذ بفهمهم و تأييدهم في فهمهم مع ما جاءت به السنة ومع ما عرف من المعنى فلم يبق قول لأحد بعد ذلك لهذه الأمور الثلاثة لأن المعارض مخالف للسنة مخالف للقياس الصحيح ومخالف لأكثر الصحابة فلا يلتفت إلى قوله)

هـ- المسح على النعلين: ذهب الأئمة الأربعة بعدم جواز المسح عليهما. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في الباب المفتوح السؤال التالي

(السؤال: ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها: حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكيف نوجه هذا؟) فأجاب بالتالي:

(الجواب: هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم. وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشًا بين الغسل والمسح، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا: إن المراد أنه رشها، ثم مر بيده عليها. وعلى كل حال فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به، وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم.(6/ 26)

وقال الشيخ الألباني (قال الألباني - رحمه الله:"أما المسح على النعلين، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح على النعلين، ولا نعلم لهم دليلًا".