فهذا الحديث يقدر أن عدم إخراج زكاة الحلي المباح، من موجبات عذاب الله وعدم رضاه فيكون حرامًا، وعلى هذا: فيكون الزكاة فيه واجبة إذ الوعيد الشديد لا يكون على إلا ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة إذا بلغ نصابًا.

(6) روي عمر بن شعيب [1] ، عن أبيه عن جده أن أمرة من اليمن أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعها بنت لها وفي يدها مسكتان [2] ، من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا، فقالت لا، فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله [3] .

جهة الدلالة:

فقد توعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المرأة بالوعيد الشديد بترك أداء الزكاة عن الحلي، فهو يدل على وجوب الزكاة فيه ولو كان مستعملا.

(7) روي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله، إن لي حليا وإن عبد الله خفيف ذات اليد، وإن في حجري بنت أخ لي أفيجزيني أن أجعل زكاة حلي فيهم؟ قال: نعم، فقالت لابن مسعود: شغلتني أنت وعيالك عن الصدقة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنفقي عليهم فلك في ذلك أجران [4] .

(8) وروي الشعبي أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: هذا حلي وهو سبعون دينارًا فخذ حق الله تعالى منه، فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- دينارًا وثلاثة أرباع دينار [5] .

(9) وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال يسرك أن يُحَلِّيك الله مناجد من نار؟ قالت: لا قال: فأدى زكاته [6] .

فهذه الأحاديث تؤكد على وجوب الزكاة من الحلي لأنه من جنس الأثمان فوجب أن تجب فيه الزكاة كالدراهم والدنانير.

(1) هذا الحديث ضعفه كل من: أبي عبيد وابن حزم، لأن في إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة وفي الأخرى المثنى بن الصباح وهما ضعيفان.

(2) مثنى مسكه - وهي الأسورة.

(3) أخرجه الترمذي في الزكاة (637) -3/ 30، وفيه أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته، أخرجه أبو داود في الزكاة برقم (1563) ، 2/ 212، والنسائي 5/ 38، البيهقي 4/ 140، الترغيب والترهيب 1/ 555، 556، باب الزكاة.

(4) أخرجه الدار قطني 2/ 108، والزيلعي في نصب الراية 2/ 372.

(5) أخرجه الدار قطني 2/ 106، 107، من طريق أبي بكر الهذلي، والزيلعى 6/ 372.

(6) رواه أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 113، الزمحشري في الفائق 3/ 408، والمناجد: الحلي المكللة بالفصوص وأصله من النجود.