وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه، داخلًا فيما يُعيب به المخالفين، من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا [1] .

ونقل ذلك أيضا الشنقيطي ونقل عن الألباني قوله:

فتبين أن الحديث رفعه خطأ وأن الصواب وقفه على جابر، وأن في الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا، وهو إن كان ضعيف الإسناد، فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة [2] .

2 -ونوقشت الآثار التي استدلوا بها بأنه مع التسليم بصحتها، فإنها معارضة بالآثار التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني، وإذا تقابلا الدليلان سقطا وبالتالي فهذه الآثار لا تصلح للاحتجاج بها، أو يعترض عليها بأن الحجة فيما نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون غيره، أو أنهم قالوا بذلك لعدم وصولهم خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه المسألة الدال على وجوب الزكاة أو لعلهم بلغهم ونسوه فقالوا ما قالوه اجتهادًا منهم: أو لعل قولهم هذا قد ورد في حلي لم يبلغ نصابا [3] .

3 -ورد عليهم في استدلالهم بالمعقول بما يأتي:

أ- إن قياس الحلي المباح على متاع البيت من الثياب والآنية وما يماثلها قياس مع الفاروق، لأن متاع البيت يتخذ أصلا للاستعمال، والانتفاع في الأمور المعيشية، بخلاف الحلي المباح فإنه من النقد، والأصل في وجوده أنه يكون ثمنا يتعامل به، وذلك هو السبب في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما كان الحلي من جنسها وجبت فيه الزكاة.

ب- إن قياس الحلي على العوامل من الإبل، فإن ذلك لا يصح دليلا على عدم وجوب الزكاة في الحلي، لأن من القائلين بوجوب الزكاة في الحلي من يقول: بوجوب الزكاة في الإبل العوامل، فيكون هذا القياس قياسًا للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح ولا نسلم به [4] .

وقياس الذهب والفضة على العوامل من البقر والإبل قياس مع الفارق، فالعمل يغير من طبيعة البقر والغنم، وطول الاستعمال يبليها ويردها إلى أرذل العمر، وينقص قيمتها، واستعمال الذهب والفضة حليا لا تغيير فيه ولا يغير من قيمته.

كما نوقشت أدلة المذهب والرأي الثاني القائلين بوجوب الزكاة في الحلي المباح بما يأتي:

(1) المجموع 6/ 35 نقلا عن البيهقي.

(2) إرواء العليل للألباني 3/ 295، أضواء البيان 2/ 367.

(3) الأموال لأبي عبيد ص 538، 539، المغني 3/ 42.

(4) المحلى 6/ 91، شرح العناية مع شرح فتح القدير 2/ 164.