بأن غير عائشة قد روي أحاديث وجوب الزكاة في الحلي المباح، وقد رويت في ذلك أحاديث عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وغيرهما [1] ، فعمل عائشة بخلاف ما روته لا يوجب ترك حديثها ترك حديثها في وجوب الزكاة في الحلي.

وفضلا عن ذلك: فإن كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الشعري، بأمره له بوجوب أخذ الزكاة من حلي النساء يدل على أن ذلك كان مقررًا، ومعروفا عند الصحابة، وإلا لأنكر بعضهم عليه ذلك، فإنهم لا يسكتون على مخالفة شرع الله [2] .

3 -ورد عليهم في استدلالهم بحديث المرأة اليمنية، بأن هذا الحديث تكلم فيه أهل السنن، وقال الترمذي بشأنه: لا يصح شيء في هذا الحديث تكلم فيه أهل السنن، وقال الترمذي بشأنه: لا يصح شيء في هذا الباب - كما قال البيهقي: أن الشافعي كان كالمتوقف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنها صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو، ولم يثبت اتصال سندها.

ويجاب عن ذلك: بأنه قد ثبت سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه كما ثبت سماع ابنه عن جده عبد الله بن عمرو، وعلى هذا: فيكون هذا الحديث قد اتصل وصح إسناده، وذلك ما قرره البيهقي ونقله عنه الثوري؛ وقال إن هذا الحديث إسناده حسن ويصلح للاحتجاج به [3] .

ولكن القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، حملوه على عدة أمور دفعا للتعارض بينه وبين الأحاديث التي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ومن ذلك.

1 -إن وجوب الزكاة في حديث (المسكتين) يحمل على وقت خاص وهو حين كان الذهب محرما على النساء [4] .

2 -إن وجوب الزكاة في الحديث يحمل على حالة الإسراف، فقد ورد في الحديث (مسكتان غليظتان) فإذا استعملت المرأة الحلي استعمالًا يزيد على الحد المعتاد، وجبت فيه الزكاة.

ونوقش حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، بأنه في غير محل النزاع، لأن التصدق بالحلي الوارد في الحديث قد يكون تطوعا [5] .

وأجيب عن هذا: بأن الصدقة الواردة في الحديث مأمور بها، والأمر يفيد الوجوب، يؤيد هذا: ما أخرجه الدار قطني بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن لامرأتي حليا من ذهب عشرين مثقالا، قال: فأد زكاته نصف مثقال [6] .

(1) سبل السلام 2/ 132.

(2) سنن البيهقي 4/ 139، الموطأ 2/ 106، نصب الراية 2/ 370، المستدرك 1/ 389، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، المكتبة المحمودية التجارية 2/ 214.

(3) المجموع للنووي 2/ 5.

(4) الأموال ص 608، المحلى 6/ 97.

(5) السيل الجرار 2/ 19.

(6) سنن الدار قطني 2/ 108.