الأجراء ... عدد المستفيدين ... مناصب الشغل ... الإعانات ... التكلفة المتوسطة لمنصب العمل دج ... (مليار. دج)

شبه الدائمة ... الدائمة

العمل المأجور بمبادرة محلية خلال 90 - 94 ... 160000 ... 110000 ... 5.182 ... 324000

الإدماج المهني للشباب ... 11000 ... / ... / ... 0.088 ... 8000

توظيفات أخرى ... 13703 ... 13703 ... / ... / ... /

عقود ما قبل التشغيل ... 13085 ... 13285 ... 3520 ... 2.960 ... 96400 ... 1998 - 2001

تأمين على البطالة ... 217084 ... / ... 7000 دج شهريا ... / ... / ... 1995 - 2001

أشغال ذات منفعة عامة للاستعمال المكثف للأيدي العاملة 1997 - 2001 ... 64000 ... / ... 64000 ... 6.940 ... 108400

القرض المصغر ... 6053 ... / ... 6053 ... 1.072 ... 177000

المصدر: CNES بالتصريف تقرير حول تقييم إجراءات الشغل 2002، ص 104

من خلال هذه الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل يمكن القول أنها تدخل في إطار طابع اجتماعي تضامني من خلال منحة الشغل هذه والتي رغم أهميتها مقارنة بالظروف التي عرفتها الجزائر المتسمة بطابع غير متوازن من حيث غلق المؤسسات وتسريح العمال إلا أنها في عمومها ظهرت عاجزة وغير دائمة إضافة إلى أن الدولة أنفقت عليها مبالغ طائلة في الوقت الذي ما تزال فيه البطالة تشكل تحدي اجتماعي كبير للاقتصاد الجزائري.

اختلال العرض والطلب في ظل الإصلاح:

في ظل هذا الاختلال لجأت الدولة إلى الإجراءات السابقة الذكر بهدف تقليص البطالة ومواكبة التطورات الخاصة بسوق العمل من حيث الداخلين الجدد إلى هذه السوق ويتضح من خلال المعاينة ضعف عروض العمل المسجلة ولم تستطع تلبية الطلبات المتزايدة ومنذ سنة 1996 نلاحظ تراجع في خلق مناصب شغل في الوقت الذي شهدت عروض العمل تراجع مستمر منذ 1995 حيث انتقلت من 48695 إلى 12140 سنة 2001 في المقابل انخفضت طلبات العمل من 186387 سنة 1995 إلى 45441 سنة 2001، ولكن الفترة الممتدة ما بين 1997 و 1998 شهدت ارتفاع وطلبات العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة. وإلى أن تتوفر الشروط الكفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الجزائرية تبقى الجزائر تراهن على قطاع الخدمات كصمام بإمكانه تشغيل اليد العاملة غير الكفأة الناتجة عن تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي، حسب مدير عام التشغيل الذي أرجع هذه الظاهرة مجددا لسنوات الإرهاب بالدرجة الأولى· وهناك نوع جديد من اليد العاملة ظهر في الجزائر في السنوات الأخيرة يتمثل في اليد العاملة الأجنبية المقدر عددهم رسميا بـ 10 آلاف عامل، غير أن الواقع يوحي بوجود