1.الإدراك المتزايد لظاهرة البطالة ونقص التشغيل وما يمثله ذلك من إقصاء وإبعاد عن المجتمع وما يطرحه من ضرورة النهوض بالاستثمار كونه أصبح المحرك الرئيسي للنمو.

2.ضرورة توضيح الدولة لدورها في إطار اقتصاد السوق (إعادة انتشار أعمالها، تخفيف التكلفة الاجتماعية للإصلاحات) ، ضرورة إعلام منسجم خاص بالتكوين وسوق العمل عموما.

3.إعداد برنامج شامل وفعال لسوق العمل بخصوص التدريب، الحماية الاجتماعية.

4.إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم المساعدات التحفيزية لإنشاء مناصب الشغل، توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار، توضح القطاعات الواعدة يخلق مناصب العمل وتقديم تحفيزات اكبر لجلب المستثمرين المحليين والأجانب وكل ذلك ينعكس مع الجوانب المتعلق بالشغل الحالي بالعمل المأجور المؤقت أو العمل بمبادرة محلية والهدف منه توفير منصب ولو مؤقت للشباب العاطل حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وقد هدف هذا البرنامج إلى:

-تخفيف ضغوط سوق العمل

-تقليص البطالة.

-تخصص الشباب العاطل.

-مساهمة الجماعات المحلية في الوظائف.

وكانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب البطالين في اكتساب خبرة مهنية خلال مدة تتراوح من بين 3 إلى 12 شهر ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الشباب على أن تتلقى المعونة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل الشباب منذ سنة 1996 ثم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومن بين الإجراءات تلك التي تتعلق بالتشغيل المؤقت عن طريق:

1 -القرض للبحث عن العمل:

والهدف منه هو التكوين وإعادة التأهيل ويسير من طرف الصندوق الوطني لتأمين على البطالة للذين فقدوا العمل لأسباب اقتصادية.

-2 - الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: التي تسير المؤسسات المصغرة.

-3 - الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار: ... وهدفها ترقية الاستثمار.

-4 - الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: أنشئ سنة 1994 وهدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة قدرها 3 سنوات.

كل هذه الإجراءات المتخذة لصالح الشباب العاطل كانت تهدف في مجموعها إلى تشغيل الشباب بشكل مؤقت وكدا استغلال الإمكانيات المتوفرة في بعض القطاعات إضافة إلى ترقية روح المبادرة للشباب العاطل وأخيرا توفير بديل لمنصب العمل الدائم في حدود الإمكانيات المتاحة.

ومن حيث النتائج حتى سنة 1994 استفاد 332 ألف شاب من منصب عمل لمدة متوسطة 6 أشهر وإنشاء ما يصل إلى 160 ألف منصب دائم، إضافة إلى أن نسبة الإدماج قدربـ 3.3 خلال فترة 1990 و 1994.

-5 - المؤسسات المتوسطة والصغيرة: لقد أصبح هذا النوع من أهم البرامج التي وضعت خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات وكدا العمال الذين تعرضوا للتسريح لأسباب اقتصادية ووضع عمليا سنة 1997 ويموله صندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وخلال سنة 2003 تم توظيف 538 ألف وتم إنشاء حوالي 190 ألف مؤسسة مصغرة، وتساهم بـ: 07 % في القيمة المضافة.

-6 - عقود ما قبل التشغيل: عرف هذا المشروع سنة 1998 وهو موجه لحاملين الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالبي العمل بدون خبرة مهنية، والذين يطلبون العمل لأول مرة ويتلقى المستفيد من هذا البرنامج خلال فترة 12 شهر مقابل من طرف الدولة قدرا أول بـ: 6 آلاف دينار ثم عدل إلى 8 آلاف دينار جزائري فيما بعد بالنسبة لخرجي الجامعات أما التقنيين السامين فيتقاضوا مبلغ قدر 4500 دينار ويستفيدون من التغطية الاجتماعية، ورغم أهميته إلا أن الشباب يعرف صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على هذا النوع من العقول وإن حصل على هذا العقد فإن هناك صعوبات في توظيفه بعد انتهاء العقد بصفة دائمة.

ويظهر هذا النوع في الوقت الحالي أنه محدود وغير شامل ومنعزل ولا يعوض العاطل عن منصب العمل الدائم، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات تم اتخاذ إجراءات أخرى نوضحها فيما يلي: