أيها السادة مديري الولايات م. ص. م. ص. ت، ... أيها السادة مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف، ... أيتها السيدات أيها السادة الإطارات السامية للوزارة، ... مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن المحطات التقييمية والتوجيهية التي بدأنا نألف تنظيمها وبدأ الوعي بفائدتها يتبلور أكثر فأكثر، وهذا ما نلمسه من خلال اطلاعنا على التقارير المختلفة التي ترد الوزارة من المديريات الولائية. ... إن هذه اللقاءات لا يمكنها إلا أن تكون مفيدة من عدة جوانب وذلك من خلال تثمين النتائج الإيجابية أو تصحيح الإختلالات التي تعتري بعض النشاطات. وهكذا نكرّس منهجية عمل وتقاليد إدارية مثالية لنسج علاقة قوية بين الإدارة المركزية وممثّليها على المستوى المحلي. ... يندرج لقاؤنا هذا في سياق الحركية الجديدة المنتهجة من طرف السلطات العمومية والمكرسة ضمن برنامج دعم النمو الذي يعطي الأولوية للمؤسسات المنتجة ولاسيما المحلية. من جهة أخرى فإنه لابد من التأكيد على أن التحولات الاقتصادية الحالية والمتطلبات الجديدة الناجمة عن ذلك تجعل منكم الساهرين على تنفيذ برنامج قطاعنا الوزاري على المستوى المحلي. ... و بهذه المناسبة أود أن أتقاسم معكم بعض المعطيات و الإجراءات التي بادرنا بها و استفاد منها القطاع و على رأسها إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يعد في حد ذاته مؤشرا قويا للاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لترقية القطاع و إمداده بالأدوات التي تمكنه من إنجاز سياسته، وستضطلع هذه الوكالة بمهمة وضع حيز التنفيذ السياسة القطاعية عبر العمليات الأساسية التالية التي نجملها فيما يلي: ... - تجسيد و متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ... - تقييم فعالية و نجاعة تطبيق البرامج القطاعية و متابعة ديمغرافية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ... - ترقية و إدماج الابتكار التكنولوجي في تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ... - جمع و استغلال و نشر المعلومة الخاصة بمجالات نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ... إن إنشاء هذه الوكالة تأتي لتضاف إلى المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية و مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات و صندوق ضمان قروض المؤسسات لإحداث التكامل بين مختلف آليات الدعم و تبوئ القطاع مكانة إستراتيجية تحسبا لدخول عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ و كذا الانضمام الوشيك إلى منظمة التجارة العالمية. ... و عليه فأنتم مطالبون بتثمين و تعزيز كل هذه الإنجازات التي تعد البنية التحتية لسياسة القطاع. ... أيتها السيدات أيها السادة، ... و فيما يتعلق بنسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فإن إحصائيات سنة 2004 تكشف بأن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بلغ 312.959 م. ص. م تشغل ما يربو عن 838.504 عاملا، علما بأن الزيادة السنوية تقدر بـ 24372 م. ص. م. غير أن التحدي المطروح بحدة يبقى بلا ريب إنشاء منظومة للمعلومات و الإحصائيات ذات مصداقية. ... وعليه فإن المعلومة الاقتصادية و الإحصائية الدقيقة و المحينة تعد حجر الزاوية في تعزيز سياسات القطاع كما تسهل اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية، كما توضح الرؤية في مجال الاستثمار و إنشاء المؤسسات. ... و لهذا الغرض فالمطلوب منكم أولا المبادرة و العمل الجواري على المستوى المحلي لجمع المعلومات الاقتصادية و الإحصائية باعتبار ذلك عاملا أساسيا وفعالا من أجل تحديد أولويات التنمية و توظيف الموارد المحلية والوطنية المتاحة. ... ولا يفوتني أن أركز على ضرورة إسهامكم في عملية تشخيص و تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة عبر كل الولايات عن طريق البطاقات التشخيصية حيث تعد هذه الخطوة نقطة الانطلاق لتدعيم الإحصائيات ذات الصلة بالقطاع محليا. ... ولذا، فإن إنشاء خريطة لتواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والوطني يعد هدفا استراتيجيا ضمن أولويات الوزارة.