مناصب شغل دائمة و تطوير الصادرات خارج المحروقات و التقليل من الضعف التنظيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التقليل من حدة الاقتصاد غير الرسمي و وضع وسائل تسيير جوارية في خدمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير منظومة معلومات معتمدة لتتبع عالم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في خدمة الدولة و الاقتصاد الوطني. ... -2 ترقية المناولة و الشراكة: ... باعتبار المناولة الصناعية من أهم الوسائل لتنمية القطاع و الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقوم الوزارة بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين الإقتصاديين للاندماج في فضاءات ترقيتها كبورصات المناولة و الشراكة الجهوية المتواجدة حاليا. ... و تدعيما للتنظيم الموجود لنشاط المناولة تم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة يلتقي فيه المناولون و الشركات الصناعية الكبرى لتنمية المناولة الصناعية و تعزيز عمليات الشراكة بين القطاع الوطني الخاص و العام و كذا مع الشركاء الأجانب، كما تم تنصيب مختلف الهياكل التنظيمية المكونة له. ... -3 ترقية التشاور: ... إن عملية ترقية التشاور تعتبر من المهام الأساسية التي تضطلع بها وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لتفعيل نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل، بدراسة و مناقشة مختلف المشاكل التي تعيق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية من خلال لجان تقنية تجتمع دوريا لتساهم في تقديم المقترحات للسلطات العمومية قصد إعداد الخطط الإستراتيجية لترقية القطاع. ... و قد تدعم هذا العمل بتأسيس مجلس وطني استشاري و تنصيب مختلف هياكله التنظيمية و هذا تطبيقا للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما في المادة 25، و هذا بهدف ضمان حوار دائم و مستمر بين السلطات العمومية و الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين. ... المنظومة المعلوماتية الإقتصادية و الإحصائية: ... إن من بين أسباب التضارب في المعلومات الإحصائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، غياب تعريف دقيق لها و لذلك جاء القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسد هذا الفراغ، و تسعى في هذا الإطار وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية إلى بناء نظام معلومات اقتصادي و إحصائي قوي و فعال يمكن المؤسسات الإقتصادية و السلطات العمومية من استغلاله في ظروف أحسن، هذه المنظومة التي ترتكز على المؤسسة عن طريق المعطيات التي توفرها تتوجه إليها في آن واحد بفضل توفير المعطيات الإقتصادية و الإحصائية لتوسيع نشاطها. ... كما قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية خلال سنة 2003 إنجاز دراسات و تحقيقات إقتصادية في ثلاث شعب صناعية و هي الصناعة الغذائية، مواد البناء، كيمياء صيدلة، و قد تم نشر أهم المعطيات الناتجة عن هذه الدراسات في موقع إنترنت الخاص بالوزارة، و من ناحية أخرى تم تجنيد مبلغ مالي في ميزانية الوزارة مقدر ب 100 مليون دج لإنجاز مجموعة من الدراسات و التحقيقات الإقتصادية من بينها خمس دراسات في طور الإعداد في فروع البناء و الأشغال العمومية، التجارة و التوزيع، الخشب الفلين و الورق، الصناعات النسيجية، الخدمات المقدمة للمؤسسات و الإلكترونيك الإلكتروتقني و الإعلام الآلي. ... إن هذه الدراسات ستمكن الوزارة لا محالة من أخذ صورة دقيقة عن وضعية مختلف قطاعات النشاط و ستتيح لها عد ذلك فرصة إعداد مخططات التأهيل و إنشاء بنوك معلومات. ... التعاون الدولي: ... - 1 برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر: ... لقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي التي يستفيد منها القطاع تؤتي ثمارها و خاصة ما تعلق منها بالتعاون المتعدد الأطراف. و ليس أدل على ذلك من برنامج ميدا المندرج في إطار التعاون الأورو - متوسطي خاصة بعد أن تم تفعيله بإعادة النظر في الإتفاقية المنظمة له؛ إذ و انطلاقا من هدفه الأساسي المتمثل في تحسين القدرة التنفسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق تأهيلها و تأهيل محيطها تم تحقيق إلى غاية جوان 2004، حوالي 400 عملية تأهيل و تشخيص و تكوين في إطار الدعم المباشر و كذا إنجاز جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 20 مليون أورو سيحسن ظروف حصول المؤسسات على القروض.