المشاريع. ... التنمية المحلية و مرافقة أصحاب المشاريع: ... إضافة للمجهودات المبذولة في إطار العمل الحكومي لتقريب الإدارة المعنية بالاستثمار من حاملي المشاريع الإستثمارية و على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار من فتح شبابيك محلية قامت دائرتي الوزارية في إطار تطبيق أحكام القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بإنشاء 14 مركز للتسهيل التي ستضطلع بمهمة تسهيل إجراءات التأسيس و الإعلام و التوجيه و دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق مرافقة أصحاب المشاريع. ... إضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإنشاء 14 مشتلة للمؤسسات في أهم الأقطاب الصناعية الجزائرية. هذه المشاتل ستلعب دورا هاما في مجال استقبال و احتضان و تدريب حاملي أفكار المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع. ... كما يتم الآن إتمام الإجراءات الضرورية لإنشاء وكالة وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتكفل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بمجموعة من العمليات أهمها، احتضان بنك للمعطيات الاقتصادية، إعداد دراسات إقتصادية متابعة وتنسيق نشاطات مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات. ... و دعما للتنمية المحلية و تدعيما للعمل الجواري تم إنشاء 48 مديرية ولائية ستلعب دور المنشط و المتابع لنشاطات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على المستوى المحلي كما تم إنشاء 11 غرفة صناعة تقليدية و حرف إضافية لتقريب هيئات التأطير من الحرفيين. ... في هذا المستوى المحلي دوما، تتدخل وكالة دعم تشغيل الشباب بقدر واف في إنشاء المؤسسات المصغرة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع و ذلك اعتمادا على تعريف القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما سيساهم و بدون شك كل من البرنامج الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية باتجاه فئة أصحاب المشاريع الذين يتراوح عمرهم بين 35 و 50 سنة و الذي يقوده الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و جهاز القرض المصغر في دفع عملية إنشاء المؤسسات على المستوى المحلي. ... آليات و برامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية: ... - 1 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ... إن مسألة تأهيل المؤسسات تجرنا بالضرورة إلى الحديث عن تحسين القدرة التنافسية، ذلك أن عالمية التبادلات و التغيرات الحاصلة في الميدان الإقتصادي في ظل هيمنة التجمعات الإقتصادية الكبرى على الأسواق العالمية تفرض علينا إيجاد الطرق الحديثة و الناجعة في عملية التأهيل التي لا تقتصر على حل مشاكل المؤسسات فحسب بل تتعدى ذلك إلى المحيط الإقتصادي ككل. و لتمكين مؤسسات القطاع من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الإقتصادي، و لكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم، و بالنظر للتحديات المذكورة آنفا التي تنتظرها، أعدت الوزارة برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013 و تتمثل أهدافه الأساسية فيما يلي: ... * تحليل فروع النشاط و ضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل ولاية و كل فرع نشاط و سبل دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بواسطة تثمين الإمكانيات المحلية المتوفرة و قدراتها حسب الفروع و بلوغ ترقية و تطور جهوي للقطاع. ... * تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيق ذكي و فعال بين ... المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و مكونات محيطها القريب. ... * إعداد تشخيص استراتيجي عام للمؤسسة و مخطط تأهيلها. ... * المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق بترقية المؤهلات المهنية بواسطة التكوين و تحسين المستوى في الجوانب التنظيمية و أجهزة التسيير و الحيازة على القواعد العامة للنوعية العالمية (الإيزو) و مخططات التسويق. ... * تحسين القدرات التقنية و وسائل الإنتاج. ... و ينتظر من هذا البرنامج تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة على المستوى المحلى و الجهوي بواسطة نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذي تنافسية و فعالية في سوق مفتوح و إنشاء قيم مضافة جديدة و