ربيعة - رضي الله عنه -، عن عمر - رضي الله عنه - قوله، وربما شك عاصم في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، لا يتابع عليه « [1] .

توضيح التعليل:

ذكر الإمام - رحمه الله - عدة وجوه من الاختلاف في حديث عاصم في مسألة معاودة الوطء وما ينبغي فيها [2] ، والمعروف - كما قال - أنه روي عن عاصم على وجهين:

الأول: عنه، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا - وهو الذي أخرجه مسلم -.

والثاني: عنه، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر - رضي الله عنه - موقوفًا.

إلاَّ أنَّ البخاري أعلَّ حديث أبي سعيد المرفوع بأنَّ عاصمًا ربما شك في رفعه، وبأنه لم يتابع عليه.

ولم أقف من طريقه على رواية وقَفٍ صريحة، لكن أخرج النسائي في الكبرى [3] من طريق ابن المبارك، عنه، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد - رفع الحديث - قال: فذكره.

وللموقوف طريق آخر عن غير عاصم الأحول، رواه قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - [4] .

(2) ينظر: تحفة الأشراف (3/ 428) ، وفتح الباري لابن رجب (1/ 301 - 302) ، وإتحاف المهرة لابن حجر (5/ 357 - 359) ، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4/ 20) .

(3) (8/ 208 - 209) ح (8989) .

(4) ينظر: علل الدارقطني (2/ 241) .