الثاني: عنه، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة ل.

الثالث: عنه، عن ابن عمر ب.

وقد أخرج مسلمٌ الوجهين الأول والثالث، ولم يخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر، ولا ميمونة في هذا الباب شيئًا، وقد انتقد الوجهين اللذين أخرجهما مسلم، ورأى أنَّ الصواب في الحديث من هذا الطريق هو الوجه الثاني الذي ليس فيه ذكر ابن عباس ب.

وأشار النسائي إلى ذلك في سننه فإنه لما خرَّجه من طريق موسى الجهني، عن نافع، عن ابن عمر قال:» لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن نافع، عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيرُه «. ثم أخرجه من طريق ابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن معبد، عن ميمونة [1] .

ووافق على هذا التعليل الدارقطني إذ قال:» وأخرج مسلم حديث عُبيد الله وموسى الجهني، عَن نافع، عَن ابن عمر: صلاة في مسجدي.

وَأتبعه بمعمر، عَن أيوب، عَن نافع، وليس بمحفوظ عَن أيوب.

وخالفهم ابن جُرَيج وليث روياه، عَن نافع، عَن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عَن ميمونة.

وأخرج القولين ولم يخرجه البخاري من رواية نافع بوجه « [2] .

وقال في العلل:» وقال بعضهم فيه: عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يثبت، ورواه الليث بن سعد، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وهو الصواب عن نافع « [3] .

(1) السنن (5/ 213 - 214) ح (2897 - 2898) .

(2) التتبع ص (296 - 298) ، وينظر: أطراف الغرائب والأفراد (1/ 586) .