ومنها ما هو راجع إلى كتابه الذي أتي به، ومنها ما هو راجع إلى شريعته التي اختص بها.

وقد بينت كل فصل من هذه الفصول وكل قسم من هذه الأقسام في كتاب"تبصرة الأدلة"بما هو يوجب العلم قطعًا، ويقطع عذر كل جاحد، ويفحم كل معاند، وكتابنا هذا لا يسع لذكر ذلك فأعرضت عن ذكره مخافة الإطالة واعتمادًا على ما ذكرت في الكتاب، والله تعالى الهادي إلى الرشاد.