وإذا كانت الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية تجعل التوزيع على أساس أشكال الإنتاج السائدة، فهو الذي يحدد أساس التوزيع وكيفيته.
فإن الإسلام على نحو ما سنبينه، يرفض تلك التبعية أو الحتمية فنراه يقرر منذ البدء، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، فإنه يتعين أولا ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد بوصفه إنسانا، مما عبر عنه فقهاء الشريعة القدامى باصطلاح"حد الكفاية"أي المستوى اللائق للمعيشة تمييزا له عن"حد الكفاف"أي المستوى الأدنى للمعيشة. حتى إذا توافر لكل مسلم"حد الكفاية"الذي هو في الشرع الإسلامي التزام على الدولة وحق الله الذي يعلوا فوق كل الحقوق، فإنه لا مانع أن تتفاوت الثروات والدخول لكل بحسب عمله وجهده، وفي حدود ما هو مقرر أو معترف به شرعا، وفي الظروف الاستثنائية التي تشح فيها موارد المجتمع، بحيث لا يتوافر فيها حد الكفاية لكل مواطن، فإنه يتأسى