الباب السادس
في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
قال الله -عز وجل-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6] ، وقال -تعالى-: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} [النحل: 91] ، وقال -تعالى-: {لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] ، وقال: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ} [الأنفال: 58] .
وخرَّج مسلم [1] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لكل غادرٍ لواء يوم القيامة، يُرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادِرَ أعظمُ غدراً من أمير عامّةٍ» .
البخاري [2] ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتلَ مُعاهداً لم يرحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً» .
أبو داود [3] ، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قتل مُعاهداً في
(1) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تحريم الغدر) (1378) (16) .
(2) في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من قتل معاهداً بغير جُرمٍ) (رقم 3166) . وفي كتاب الديات (باب إثم من قتل ذمياً بغير جُرم) (رقم 6914) .
(3) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذِمته) (رقم 2760) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/425-426) ، والدارمي (2504) ، وأحمد (5/36، 38) ، والطيالسي (879) ، والنسائي في «المجتبى» (8/24-25) ، و «الكبرى» (6949) ، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص 87) ، والبزار في «مسنده» (3679) ، وابن الجارود في «المنتقى» (835، 1070) ، والحاكم (2/142) ، والبيهقي (9/231) . =