التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية الجديدة نفسها مضطرة ربما إلى أتباع آليات الحوكمة المطلوبة للمؤسسات المالية التقليدية.

وبالرغم من أن المؤسسة التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية - بصفتها منشأة تحكمها المبادئ التي نص عليها الإسلام - أولى بها أن تطبق مبادئ الحوكمة التي أصدرتها المنظمة وأن تفي بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصالح، إلا أن للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية خصوصية تميزها عن غيرها كما سنبين لاحقا وبالتالي فإن تطبيق مبادئ الحوكمة التقليدية دون مراعاة هذه الخصوصية قد يضر بهذه المؤسسات لوجود اختلافات كثيرة في النظرة لأصحاب العلاقة. ومن هنا فقد أنُشئت مؤسسات تحاول إن تضع معايير وأدلة لكيفية تطبيق الحوكمة وبما يتماشى مع طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية، وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا دليلا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في عام 2006.

لقد أصبح موضوع الحوكمة مشروعا عالميا يحاول أن يحقق شفافية أكبر ويعمل على محاسبة المسئولية لحماية المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين وللتخفيف من مشكلة الوكالة ما أمكن.

لقد نُشر الكثير عن فضائح سوء الإدارة في كثير من الشركات وكانت معظمها قد ركزت على صلاحية أساليب الحوكمة المتبعة لحماية حقوق حملة الأسهم، بالإضافة إلى أصحاب المصالح الآخرين، إن سوء الإدارة وعدم أتباع قواعد السلوك المهني في الأنشطة المالية ليس فقط يخلق خسائر استثمارية منتشرة في كل العالم، بل انه يهز ثقة المستثمرين، ويثير شكوك كبيرة في استقرار النظام المالي العالمي. وخير شاهد على ضعف الحوكمة ما يتعرض له العالم اليوم من أزمة مالية سببها الرئيسي ضعف آليات الحوكمة.

وبنفس الدرجة من الأهمية فإن سوء الإدارة يضر بمصالح كل أصحاب العلاقة مثل الدائنين، المزودين، المستهلكين، الموظفين، وأصحاب المعاشات وكل المجتمع بصفة عامة. أن الأثر يمتد ليؤثر في معيشة ضحايا النشاط الذي تعرض لأزمة مالية، أي أصحاب المصالح الذين يرتبطون بعلاقة تعاقدية مع المؤسسة. (مع ملاحظة إن مصطلح أصحاب المصالح قد يمتد ليشمل أطراف لا تربطهم علاقة تعاقدية مع المؤسسة ولكن كل الذين تأثروا بقراراتها) . أن الآثار المترتبة على ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية ليست فقط مالية، ولكن يضاف إليها تلك التكاليف العالية بالمفهوم الإنساني والاجتماعي.