التي تهدف إلى تعظيم ثروة الملاك في المقام الأول. وبالاطلاع على الملحق رقم (1) يتضح الفارق الكبير في الأهداف بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. هذه الأهداف الرئيسية للمصارف الإسلامية تندرج تحتها أهداف أخرى فرعية.

أما التقيد بالشريعة فإنه يقع تحت ثلاثة تصنيفات. الأول والأكثر فهما يتضمن أن يتم انجاز العمليات وفقا لتحريم الربا والغرر، الثاني يبدو أنه لتغطية الأهداف الاجتماعية الإسلامية الأخرى. خصوصا النزعة لتقديم أعمال خيرية (وذلك للطبيعة الاجتماعية للتمويل الإسلامي التي تظهر في تطبيقات الزكاة والقرض الحسن) . أما الهدف الثالث للتقيد بالشريعة وهو التطوير والدفع بالنظام المالي الإسلامي الموحد، أو المؤسسة النهائية أي الوصول إلى المؤسسة التي هي بالكامل إسلامية) بنظام مصرفي مفصل ومدروس وشامل مرتكزا على مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويمكن أن تصنف تحت الهدف الثاني تقديم الخدمات الآتية (1) خدمات للجميع، مبدئيا ً للمجتمع الإسلامي، (2) الرفع من قيمة مصالح الأطراف ذوي العلاقة، بما في ذلك، حملة الأسهم، المودعين، المستخدمين، وتطوير الإدارة والمستخدمين مهنيا وأخلاقيا. إلا أن التجارب السابقة في حوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية غالبا توضع مستمدة من حوكمة مؤسسة حملة الأسهم التقليدية بالرغم من الالتزام الواضح بتقديم المنافع الاجتماعية وحماية أصحاب المصالح. وهذا سيؤدى إلى توزيع الحقوق والمسئوليات بطريقة تؤدى أخيرا إلى الإبقاء على السيطرة بيد حملة الأسهم.

ويعتبر التغير الأكبر والملحوظ في هيكل الحوكمة هو وجود هيئة الرقابة الشرعية من علماء شرعيين بالإضافة إلى وجود وحدة مراجعة للتأكد من أن العمليات المختلفة متفقة مع الشريعة والأهداف المرسومة. وبذلك فإن القرارات التي تتعلق بمدى تقيد العمليات بالشريعة ستؤثر في كل أصحاب المصالح. بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب المصالح الداخليين مثل حملة الحسابات الاستثمارية، وهياكل الحوكمة الخارجية مثل المحاسبة وطرق معالجتها للعمليات والعقود يمكن أن يكونا عاملين مؤثرين لفرض حوكمة تراعي المصالح لغير حملة الأسهم في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية بصرف النظر عن تطبيقات الحوكمة وهياكلها في هذه المؤسسات والمرتبطة بتلك المؤسسات المالية التقليدية. (أي بمعنى يمكن أن تكون القوالب تقليدية ولكن وجود المجلس الشرعي سيجبر الإدارة على إيجاد قوالب تستوعب هذه الأهداف الجديدة) .

أن تطبيق الحوكمة يعنى السمعة الدولية الجيدة، ونظرا لحاجة المؤسسات المالية خصوصا إلى تلك السمعة فإنها تسعى للحصول عليها حتى تتمكن من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والقبول بالتقيد بمتطلبات المنظمات الدولية، وبذلك فقد وجدت المؤسسات المالية