وتخصم فيما بعد على عدة سنوات وتضاف للمصاريف التي يتحملها صاحب حصة العمل) ومن هنا فإن نسبة المضاربة التي يحصل عليها الملاك هي مقابل توفير الإدارة والأصول والسمعة وكل الأصول الملموسة الأخرى ولا يحق بعد دلك أن يتقاضى الملاك إرباحا عن خدمات معينة بل إن كل الإيرادات ستخصم منها نسبة المضاربة والباقي لصالح المستثمرين ورأس المال الفعلي النقدي الذي ساهم به الملاك. وبذلك لن يدعى الملاك بأنهم هم من أسسوا المصرف وبالتالي لهم الحق أكثر من المستثمرين في الحصول على الإرباح.
أما الإدعاء بأن الملاك هم الباقين في المصرف ويتحملون مخاطر الاستمرار، لأن المستثمرين بإمكانهم الخروج من المصرف وتجنب المخاطر دون أن يكون هناك تعويض لمسحوباتهم بأموال أخرى مساوية، بعكس الملاك الذين بإمكانهم الخروج ولكن خروجهم لن يؤدى إلى سحب أموالهم ولكن سيؤدى فقط إلى دخول ملاك جدد وبدلك لن تتأثر سيولة المصرف. أن هذا الادعاء يمكن الرد عليه بالنضر إلى زمن بقاء الأموال في المصرف فالفرق هنا هو الزمن زمن بقاء الأموال بالمصرف ويمكن معالجته دون أن يعاملوا معاملة أخرى غير كونهم شركاء. فمن بقى في المصرف أنما بقى لاعتقاده بأن الاحتفاظ بأسهم المصرف سيحقق له إرباح أكثر من البدائل الاستثمارية الأخرى. أي بمعنى أن المساهم ليس ملزم بالبقاء في المصرف كمساهم أد بإمكانه الخروج متى يشاء ببيع أسهمه وأن بقى فإن مسئوليته محدودة في حالة تحقق الخسائر كما أشرنا سابقا.
وخروج المستثمرين بعد مدة العقد يتبعه غالبا دخول مستثمرين جدد مثلهم في دلك مثل الملاك عندما يبيعون أسهمهم ويخرجون وان لم يدخل مستثمرون جدد فإن من تبقى من المستثمرون معرضون لخسارة أموالهم مثلهم في دلك مثل الملاك.
إن مخاطر الاستمرار (أي الاستمرار يعنى مواجهة مخاطر مستقبلية) التي يبرر بها الملاك حصولهم على عائد أعلى تعالجه الإدارة بحجز جزء من الأرباح بتكوين الاحتياطيات المختلفة. وعملية حجز قدر من الإرباح تبقى قرار يخص الإدارة (التي تمثل كل الممولين) فيما يتعلق بمواجهة الخسائر المتوقعة مستقبلا أو بحجة التوسع وهى بذلك (الأرباح المحجوزة) من حق الممولين جميعا يمكن حسابها في لحضه خروج المستثمر وإرجاعها له وهى تلقائيا يجب أن تكون محسوبة لصاحب الأسهم عند خروجه في سعر بيع أسهمه عند بيعها.
أما من قرروا الاستمرار كممولين (ملاك أم مودعين فإن هذه الاحتياطيات تضاف إلى رؤؤس أموالهم وبالتالي سيحصلون علي إرباح مقابل بقائها في المصرف) .