1 -كفاية رأس المال: (ومعاييره / بازل ومجلس الخدمات) أدوات ضبط رأس المال

2 -الاحتياطي القانوني

3 -السيولة الداخلية

هو العماد الأول لبازل الثانية؛ إلا أن مجلس الخدمات المالية ادخل التكييف المطلوب ليأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في جانبي الأصول (Assets) والخصوم (Liabilities) واثر ذلك في نسبة العيار.

من ناحية الخصوم ادخل المجلس تعديلات تأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تواجه حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية حيث إن ودائع الاستثمار هنا وبخلاف النظام التقليدي غير مضمونة، وان أصحابها يشتركون في الربح والخسارة فيما يليهم، وهم في هذه الحالة أشبه بمالكي المصرف.

وقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية باستيعاب هذه المدلولات بإدخال بعض التعديلات في كيفية تحديد بسط النسبة في المعيار.

من ناحية الأصول (Asset Side) فان أدوات وعقود التمويل الإسلامي بطبيعتها تتضمن أنواعًا مختلفة من المخاطر عن تلك التي يتعرض لها المصرف التقليدي وقد اشرنا سابقًا إلى أهم هذه المخاطر التي لها مدلولات في حساب مقام نسبة كفاية رأس المال، والذي هو عبارة عن قيمة الأصول المرجحة بنسبة المخاطر. وقد قام المجلس بإدخال التعديلات المطلوبة. في هذا لم يبدأ عمل المجلس من فراغ وإنما بنيّ على المجهودات السابقة؛ وبصفة خاصة على إعلان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) لعام 1999 م عن كيفية حساب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية 1

(في السودان 8% من جملة الودائع) والودائع المأخوذ منها نسبة الاحتياطي القانوني لا تشمل الودائع الاستثمارية لان الودائع الاستثمارية غير مملوكة للبنوك الإسلامية ولا تدخل في ضمانها إلا في حالات تكاد لا توجد (حالات التعدي والتقصير) إذ تقوم البنوك بدور المضارب، والمضارب أمين والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر.