3 -بسط الوعي المصرفي الشمولي للمتعاملين بالمصارف عامة وللعاملين بالمصارف خاصة

4 -وضع الأطر القانونية واللوائح والمنشورات والتدابير التي تبين الحقوق والالتزامات.

تتركز مهام البنك المركزي بوجه عام في تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على سعر صرف مستقر، وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها وتنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بالإضافة إلى عمله كمصرف للحكومة، ومستشار ووكيل لها في الشئون النقدية والمالية [1] .

المقصود بها هنا البنوك المركزية ومؤسسات النقد التي تمارس الإشراف والرقابة بصفة سيادية على المؤسسات المالية خاصة تلك التي تمارس الأعمال المصرفية كالبنوك التقليدية والإسلامية [2] . والأصل في السلطة الرقابية الوسطية (العدل) - حيث لا إغلال (تشديد) يؤدي إلى تقييد التمويل والحاجة الائتمانية ولا بسط (إطلاق) للحرية يؤدي إلى الاختناقات والأزمات المالية.

وننوه إلى انه كل ما ورد لفظ البنك المركزي أو البنوك المركزية أو مؤسسات النقد أو الاثنين معًا فإنه يقصد بها السلطات الرقابية.

أنواع البنوك المركزية:-

لا جرم أن البنوك المركزية (والأذرع المساعدة لها) تمارس الإشراف والرقابة على كل البنوك الإسلامية سواء كانت بنوك إسلامية أو تقليدية وهي تنقسم في الجملة إلى خمسة أنواع:

الأول: بنك مركزي تقليدي يشرف ويراقب بنكًا إسلاميًا رغم انه لا يؤمن برسالته المرتكزة على العقيدة المحرمة للربا والتعامل فيه، وإنما يتفق معه على تحقيق المصالح

(1) م (6) من قانون بنك السودان لسنة 2 .. 6.

(2) قرار المراقبة على المؤسسات المالية يعتبر قراراَ سياديًا - كما يرى وزير المالية السعودي [جريدة الشرق الأوسط العدد 11387 - 31 يناير 2.1.م