هناك ثلاثة أنواع لنشاط التفتيش تغطي الأهداف المذكورة أعلاه هي:-

أ- التفتيش العام أو الشامل (التقويمي)

ب- التفتيش المحدود

ج- التفتيش الميداني المستديم

أ- التفتيش العام التقويمي:

الغرض منه مواكبة المستجدات المصرفية الرقابية الحديثة في العالم والتفتيش التقويمي والتفتيش الشامل شيء واحد يتعلق باستعراض المكونات الخمس للرقابة المصرفية التي تعرف اختصارًا بـ (Camel) ثم اسقطت منها الادارة، فأصبحت أربعا، لكني سأمر عليها الخمس.

معنى المكونات الخمس المشار إليها أعلاه بكلمة (Camel) هي:-

أ- رأس المال Capital ب- الأصول Assets

ج- الإدارة Management د- العائدات Earnings

هـ السيولة Liquidity

ب- التفتيش المحدود:

يختص غالبا بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ويغطي جزءًا من المجالات التي يغطيها التفتيش الشامل. ويتم إجراء التفتيش المحدود في الحالات التالية:-

أ- حالة تقديم شكاوى من قبل عملاء البنك.

ب- حالة توجيه البنك المركزي بذلك لأي سبب من الأسباب.

ج- حالة طلب من المحكمة أو الجهات العدلية الأخرى.

د- حالة طلب من جهة ما بينها وبين البنوك التجارية علاقة ناتجة عن منازعات ما بينها وبين البنوك التجارية.

ويمكن أن يكون التفتيش محدود ولغرض محدد مثل تفتيش مخزن رئاسات وفروع البنوك التجارية في بداية العام بغرض مطابقة النقد بالخزن مع الأرصدة الموجودة بالدفاتر.

ج- التفتيش الميداني المستديم:

هذا النوع من التفتيش أوصت به لجنة بازل وصندوق النقد الدولي، ويتم يوميًا من قبل المراقبين الميدانيين الذين يعينهم البنك المركزي ضمن فرق التفتيش مما يساعد كثيرًا في:

• درء المخاطر المصرفية في وقتها