إن جوهر الاختلاف بين مخاطر التمويل بأداة سعر الفائدة في البنوك التقليدية ومخاطر أدوات التمويل الإسلامي هو أن البنوك التقليدية تتجنب تحمل أي مخاطرة، وتحمل الطرف الثاني - العميل - كل مخاطر التمويل، في حين أن البنوك الإسلامية تتقاسم المخاطر مع الطرف الثاني - العميل - تحقيقًا لقاعدة"الغنم بالغرم"وبذلك يثبت أن البنوك الإسلامية هي الأكثر تعرضًا للمخاطر من البنوك التقليدية، حسب نوع الأداة (صيغة التمويل) ، والعميل، ومركزه المالي، وجدوى المشروع، وسوقه الخ كما اسلفنا القول.

إن أهم مرتكزات الموضوع تتمثل في الآتي:

أولًا: الرقابة التشريعية (الترخيص)

ثانيًا: الرقابة على الموارد المالية

أ الرقابة على تنظيم السيوله القانونية.

ب الرقابة على ترشيد واستخدامات الموارد المالية.

ت

ثالثًا: الرقابة على الموارد البشرية

(الضبط المؤسسى - الحوكمة المؤسسية)

رابعًا: إدارات الرقابة المصرفية ومهامها:

أ إدارة الرقابة الوقائية.

ب إدارة التفتيش.

(ج- إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفى)

خامسًا: ... دور المنسق (المقرض) الآخير.

ختاما: ... التوصيات:

أولًا: الترخيص:

لا جرم أن العمل المصرفي عمل تجاري منظم لا يسمح بمزاولته إلا بترخيص صادر من البنك المركزي باعتباره جهة سيادية تضع الأسس والضوابط التي تراها مناسبة لإنشاء البنوك