كما يجب التعليق على سلبيات إدارة محفظة التمويل بما في ذلك التوثيق لنظام إدارة المعلومات حتى تكون هنالك فائدة حسنة تحفز على التغير المطلوب.
يجب على فرق التفتيش أن تضمن في تقاريرها مجموعة من التوصيات الناتجة من الاستنتاجات التي توصلت إليها في تفتيشها للبنوك، هذه التوصيات يمكن أن تتباين في مجالات ثانوية عن طريق ممارسات خاطئة تتعلق بالتبليغ عن بند بعينه في الميزانية العمومية أو الرواجع المصرفية الشهرية التي ترسل إلى البنك المركزي.
هنالك أهمية كبرى بان يكون المفتش منتبهًا لإمكانية التطبيق العملي لمثل هذه التوصيات. فإذا كان البنك يعاني من الإعسار الشديد (ارتفاع في نسبة التعثر) فهذا يتوجب أن تكون التوصيات في اتجاه تقليل مستوى الإعسار في خطوات من شأنها تصحيح مسار البنك (زيادة رأس المال إلى المستويات المطلوبة، تحسين الإجراءات الإدارية المالية المتعلقة بالتمويل، الملاحقة القانونية للمتعثرين، تحسين الضمانات ... الخ) في المدى القصير والطويل.
ومن هنا يبدأ تدخل الإدارة العليا للبنك المركزي لتقوم بدور المسعف الأخير.
يقوم البنك المركزي بدور المسعف (المقرض) الأخير عندما يتعرض للبنك التجاري - التقليدي أو (الإسلامي) لأي سبب من الأسباب لعجز سيولي يؤدي إلى إضعاف مركزه المالي كخطوة أولى نحو فقدان الثقة الذي ربما يتولد منه الانهيار وإعلان الإفلاس والتصفية.
هذا العجز الذي يخشاه البنك المركزي ويحذر منه ويجند له كل الاحتياطيات كخطوط دفاع لصده. ويعاقب على حصوله والتسبب فيه مرة تلو الأخرى.
والعجز السيولي الذي يتعرض له المصرف إما أن يكون عجزًا سيوليًا طارئًا أو عارضًا بمعنى انه متوقع على المدى القريب جدًا أو عجزأً في السيولة العامة للمصرف.
قيام البنك المركزي بدوره كمسعف أخير: