• أخيرًا لان العجز وصل مرحلة تستلزم تدخل السلطات الرقابية لإنقاذ الموقف السيولي للبنك وذلك:

أ- للمحافظة على السلامة المصرفية لهذا البنك والإبقاء عليه موثوقًا به وبكفاءته المالية.

ب- للمحافظة على سمعة الجهاز المصرفي عامة من اهتزاز الثقة به.

ج- لتعزيز الثقة والسلامة في النظام المالي والاقتصاد الكلي لان المنظومة المصرفية كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تأثرت كل أعضائه، خاصة في ظل الإعلام والشائعات التي تسري كالنار في الهشيم.

آلية التدخل:

يتدخل البنك المركزي لإسعاف موقف العجز السيولي لدى البنوك التقليدية بآلية الإقراض بفائدة - ولذلك سمي دوره هنا بالمقرض الأخير وهذا لا يتناسب مع البنك الإسلامي الذي ينص في أول تكوينه على انه لا يتعامل بنظام الفائدة - أخذًا وإعطاءًا هذه الآلية لا تتناسب مع خصوصيات البنوك الإسلامية. ولذلك يسعى البنك المركزي الإسلامي لإيجاد آليات أخرى بديلة تساعده في القيام بدور المسعف الأخير مثل:

1 -سوق ما بين البنوك

2 -الإقراض بدون فائدة"القرض"

3 -التمويل بالمضاربة المقيدة

4 -التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية الإسلامية.

وهذا شيء من تفصيل ذلك:

1 -سوق ما بين البنوك:

يسمح البنك المركزي للبنك الذي له فائض سيولة أن يموّل بها البنك الذي يعاني من شح السيولة بأي صيغة من صيغ التمويل الإسلامي، ويحبذ أن تكون وديعة استثمارية تأخذ نصيبها مما يتحقق من الأرباح المتحققة من حساب أرباح الودائع الاستثمارية العامة.

كما يسمح للبنك الإسلامي أن يكوّن مع بنوك أخرى محافظ استثمارية لتمويل القطاعات الإنتاجية خاصة، والأنشطة الاقتصادية عامة، وذلك بشرط إخطار السلطات النقدية.