لكن البنك الإسلامي إذا كوّن هذه المحافظ مع البنوك التقليدية استلزم ذلك أن يكون هو البنك الرائد (المضارب أو المدير) ، لان البنوك التقليدية لا تحترز من التعامل بالربا والمحظورات الشرعية الأخرى.

2 -الإقراض بدون فائدة (القرض) :

لا تحبذه البنوك المركزية، ولكن تلجأ إليه لدعم قدرات البنوك عندما تكون هناك مشاريع تخدم السياسة الكلية، ويوكل للبنك المركزي تنفيذها من خلال اذرعه المصرفية، ولا تجد البنوك فائق سيولة لتمويليها إما لكثرة مخاطرها - كالزراعة - أو لضعف أو بطء عائدها - كالتقنيات الالكترونية الحديثة - ولذلك يقوم البنك المركزي بتمويل البنوك بالقرض بدون فائدة (القرض الحسن) . وقد قام بنك السودان المركزي بذلك فعلًا لتمويل مشاريع التقنية المصرفية مثل:

1)المحول القومي 2) الصراف الآلي ATM 3) المقاصة الالكترونية

4)نقاط البيع 5) نظم الدفع الآنية

ثم آلت من بعد ذلك إلى شركة الخدمات المصرفية الالكترونية (Electronic Bank Services)

3 -التمويل بصيغة المضاربة (المقيدة الضخ السيولي) :

يتم تنفيذ الضخ السيولي وفق آلية:-

أ- الودائع الاستثمارية (المضاربة المقيدة)

ب- إعادة شراء الأوراق المالية (شهامة، صرح، شهاب)

المضاربة المقيدة:

يجوز للبنك المركزي (السودان) تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة وقد تم استخدامها أي النافذة الاستثمارية في جميع المراحل. والعلاقة التعاقدية بين البنك المركزي (السودان) والبنوك الإسلامية تضبط بصيغة المضاربة المقيدة، إذ يحظر على البنوك الإسلامية (المضارب) أن تضارب بهذه الوديعة في الأنشطة المحظورة سلفًا بواسطة السياسة التمويلية وهيئات الرقابة الشرعية بالإضافة إلى منع استخدامها في شراء الأوراق المالية الحكومية - ومن ثم يمكن خلطها بأموال الغير.