-الثاني والأخير، يتعلق بالبنوك التي فشلت في إنشاء أو تنفيذ سياسة محاسبية ملائمة. وفي هذه الحالات يمكن أن يبالغ البنك في إظهار الأرباح باستعمال أساليب محاسبية معينة، مثل رسملة المصروفات التشغيلية، إخفاء أو تأجيل المصروفات تحت الحساب المعلق (Suspense a/c) أو إعطاء أرقام غير صحيحة داخل الحساب بين الفروع والرئاسة ووضع مخصصات اقل من حجم المبلغ المطلوب ... الخ وذلك من اجل تضخيم الأرباح. وهنا على المفتش أن يأخذ تحليل العائدات الحقيقية في الاعتبار وان يعدل تبعا لذلك المخصصات الحقيقية (الإضافية) المنشأ أساس وجود خسائر في المستقبل المنظور، وبمعنى آخر، عندما يكون واضحًا من التحليل بان تحقيق الإدارة قد واجه مشاكل في الماضي كما يتوقع ذلك في السنوات القادمة فهنا يجب إبراز هذه الحقائق مما يستدعي توضيح ذلك في التحليل.

ج- السيولة(Liquidity):

تعكس السيولة مدى إيفاء (مقدرة) البنك لمتطلبات التمويل إضافة لطلب السحب من قبل المتعاملين مع البنك فعليه يجب أن يضع فريق التفتيش أهمية كبرى لموقف سيولة البنك بتحليل نسب السيولة التي يفرضها البنك المركزي في موجهاته الدورية تجاه البنوك. هذه الموجهات تتعلق بنسبة السيولة العامة (General Liquidity) ونسبة السيولة الداخلية أي بمعنى آخر نسبة النقد (Cash Ratio) هذا وبعد إدخال نظام المقاصة الالكترونية في ظل التحضير لنظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) بالنظام المصرفي أصبحت مسألة السيولة العامة تأخذ أهمية كبرى في مجال الرقابة المصرفية. وعليه تصبح أهمية كبرى للرقابة الرقابة اليومية لغرفة التفتيش والإدارات الرقابية الأخرى خاصة الرقابة غير المباشرة (off-site) وذلك لأن إنجاح وتسهيل عمل هذا النظام أمر ضروري.

في المجالات المذكورة أعلاه من المفترض أن يكون لفرق التفتيش مجالات أوسع للتعليق حول الموضوع وفي عدة مجالات أخرى ترتبط بسلامة وأداء البنك ولهذا يجب التعليق على القصور في السياسات (بعد التطبيق) المتعلقة بالتمويل والاستثمار وإدارة السيولة العامة والداخلية (Domestic Liquidity) على أن يكون ذلك واضحًا ومفصلًا في التقرير،