• تنمية القدرات بالإدارات المختلفة في البنوك الإسلامية، بعقد الدورات التدريبية وإصدار الفتاوى الملزمة.
مبدأ التدقيق لا التعطيل:
• مبدأ هيئات الرقابة الشرعية هو استخلاص الحكم الشرعي المبرأ من الربا وشبهاته
• قد يأخذ التدقيق في الوصول للحكم الشرعي زمنًا لنقص الحقائق والاستعانة بالخبراء
• مبدأ الهيئات إصدار الفتوى الصحيحة أو اعتماد المنتج الجديد بمجرد ما تأكد لها الحكم وبينونة أبعاده حسب النوازل.
• إذن مبدأ هيئات الرقابة التدقيق وتجويد العمل وليس التعطيل
• قيام شركات استشارة شرعية لإصدار فتاوى بدون تأخر عليها مآخذ منها:
-أنها تجارية، فهي على خلاف الأصل
-التسرع في إصدار الفتوى بدون تقصي كل الحقائق لا يليق بالأحكام الشرعية
-قد ينفتح هذا الباب التجاري فيتسع الفتق على الراتق.
-ولذلك نرى التريث في التعامل مع شركات الاستشارات الشرعية
العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه:
-الإدارة التنفيذية + مجلس الإدارة، وكل الموظفين فيه
-أصحاب ودائع الاستثمار / المودعين
-""الحسابات الجارية
-المستثمرون العملاء (الذين يطلبون تمويلًا)
-أصحاب شركات تقييم الضمانات
جهات ذات صلة:
-المراقبون الخارجيون: المراجع القانوني ... والمحاسب القانوني.
-السلطات العدلية، القضاة وسلطات التحري.
-سلطات الأراضي الخ
مقدمة التفتيش: