تهدف لتأسيس جهاز مصرفي أو مؤسسة مالية قوية مقاومة لكل الهزات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وتنبأ باتجاهات الأداء المالي، ولها القدرة على كشف ضعف الأداء والاختلالات مبكرًا، بأجهزتها الفعالة مستعملة نظام الإنذار المبكر.
تكون غالبًا بعد مباشرة المؤسسة المالية لعملها، وهى عبارة عن عمليات التدقيق والتحليل والمتابعة لتصويب أخطاء التطبيق، ولتنفيذ الأسس والضوابط والشروط المتفق عليها بقانون أو لوائح أو منشورات أو حتى حسب العرف المصرفي وهى نوعان: ـ
أ- رقابية غير مباشرة: تعتمد على الرواجع الشهرية والبيانات الدورية وتحليلها واستخلاص الموجهات والنتائج منها:
ب- رقابية مباشرة: تعتمد على وجود فرق تفتيش تابعة للسلطات الرقابية بالمؤسسة المالية، أو فرق مراجعة داخلية أو خارجية.
هذا وقد تتداخل هذه الأنواع من الرقابة، وقد يكون الهدف منها موسعًا شاملًا أو محدودًا لا يتجاوز مدى التأكد من التزام المؤسسة المالية بالضوابط والأوامر الصادرة من السلطات الرقابية أو حسب الطلب
تستهدف الرقابة خلق بيئة مصرفية مالية مواتية ومساعدة تمكن المؤسسات المالية التى تباشر أعمالًا مصرفية من تحقيق أهدافها وأهداف المتعاملين معها، مع تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد من خلال الأهداف الوسيطة الآتية:
1 -حماية حقوق المودعين والدائنين والمساهمين بحيث يكون للمصرف في وضع سلامة وملاءمة مالية لمقابلة سحوبات أصحاب الودائع بحسب الطلب أو الأجل وتأمين المصرف من حالات الإعسار، وذلك بفرض قدر أدنى من:
1)نسب كفاية رأس المالي.
2)نسب الاحتياطي القانوني.
3)نسب السيولة.
4)نسب حصص الأرباح والمخصصات والإهلاكات.
2 -تأسيس عناصر تأمين مستدامة من خلال نظام الإنذار المبكر للتنبيه للانحرافات والاختلالات التي تشكل مهددًا للسلامة المالية للمصرف.