خلاصة القول:

وهذا يعني أن على المفتش مطابقة ما جاء من المعلومات المالية المتعلقة بالبيان المالي (الحسابات العمومية) للبنوك وبأنها تتوافق تمامًا مع التفاصيل المذكورة وبأن مفردات الميزانية العمومية كما هي موضحة صحيحة ومنتهجة في ذلك مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. وعليه، فان البنك المركزي (المفتش) يجب أن يتأكد من ان الميزانية العمومية دقيقة بقدر المستطاع. وفي فترة التفتيش التقويمي (التفتيش الشامل) يتوجب على فرق التفتيش أن تتحقق من دقة مفردات الميزانية العمومية. أما في حالة ارتكاب البنك قيد التفتيش خطأ في الميزانية العمومية ومن ثم قد تم اكتشافه خلال التفتيش، هنالك ثلاث خطوات يجب اتخاذها كالآتي:-

1 -يجب مراجعة الأرقام لإظهار الأرقام الصحيحة

2 -يجب إفادة إدارة البنك المعني فورًا عن ماهية الخطأ

3 -يجب كتابة التعليق الذي يشرح الخطأ مع التأكد بأن الخطأ كان فادحًا مما يستوجب إعادة النظر في تصحيح الخطأ بالميزانية العمومية وما يتبع ذلك من إجراءات التصحيح، وفي حالة عدم إجراء التصحيح يتم تقديم البنك المعني إلى لجنة الجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1992 م ومن ثم يتولى البنك المركزي بقية التبعات.

ثانيًا: إدارة التفتيش:

بناءً على التوصية التحليلية أعلاه تقوم إدارة التفتيش بالوقوف على الحقيقة ميدانيًا لتتأكد عن مدى مطابقة ما جاء في الميزانية الختامية المراجعة مع المكونات الخمس (Camel) من خلال فحص السجلات (الكترونيًا وتقليديًا) لكل ما يتعلق بالاتي:-

أ) الأوضاع العامة للبنك ... ب) كفاية رأس المال

ج) جودة الأصول ... د) الإدارة

هـ) العائدات ... و) السيولة