التأثير على المخصصات والعائدات قد يقود إلى التأثير المحتمل على رأس المال والسلامة العامة للبنك بصفة خاصة مما يستوجب أهمية دعم ذلك بالإحصائيات والتحليل عند كتابة التقارير.
تستبعدها الآن الرقابة المصرفية، وتتعامل بالمكونات الأربعة الباقية فقط. ولكن أثبتت التجارب أن الوضع الإداري للبنك له التأثير المباشر على السلامة المصرفية للبنك. عليه، فان تحليل وضع الإدارة يجب أن يأخذ في الحسبان وضع شئون العاملين ومدى كفاءة العاملين لتسيير أمور البنك. كما أن الاستقرار المالي لهؤلاء العاملين له التأثير المباشر في إدارة البنك ولهذا يجب أن يكون النقد الموجه للإدارة مؤيدًا بوضوح وذلك بذكر السلبيات والايجابيات في العمل الإداري بالبنك وبالتالي ومن الطبيعي أن يتم توجيه اللوم للإدارة (في حالة السلبيات) على أن يكون ذلك بطريقة بناءة وان يكون ذلك مدعومًا بالحقائق والبراهين.
هذا وقد افرد البنك المركزي لهذا الأمر أهمية كبرى ضمن توجيهاته في منشوراته والتي تخص الضبط المؤسسي للبنك [1] . فالمنشورات المنظمة لذلك قد عنت بالإدارة التنفيذية للبنك من ناحية الكفاءة الخبرة والسلوك كشروط مهمة لاختيار الإدارة العليا للبنك بالإضافة إلى ذلك، فقد حددت المنشورات أيضًا كيفية تكوين مجالس إدارات البنوك وحددت أيضًا كيفية تمويل أعضاء مجالس الإدارات عن طريق نسب التركيز كحدود قصوى.
د- العائدات (Earnings) :
تركز عمليات التفتيش في هذا المكون على عائدات البنك الحالية مقارنة بالعام السابق وهل هي مقبولة أم لا وعن مستقبل هذه العائدات وذلك على ضوء استثمارات البنك المباشرة وغير المباشرة (التمويل) في العام الذي يسبقه عن طريق التحليل والاحتمالات المستقبلية. وكما هو معلوم فان تعليق المفتش على العائدات يجب أن يكون مدعومًا بالإحصائيات المرتبطة بالتقارير الموحدة لنسب الدخل والعائدات.
ومثل ما يتم توفيق رأس المال على حسب نتائج التفتيش، يجب كذلك تعديل تحليل العائدات لكي تعكس نتائج التفتيش. هذه التعديلات تأتي في الغالب في شكلين:
-الأول، عبارة عن الزيادة المحتملة في المخصصات (غالبًا ما تكون كبيرة في البنوك ذات المشكلة) نتيجة للتصنيفات ورصد المخصصات لاحقًا.
(1) انظر مفصلًا ص (24) ... من هذا البحث