ج- الوفاء بالحد الأدنى لرأس المال والاحتياطي القانوني والسيولة الداخلية ... الخ

د- الوفاء بمتطلبات الضبط المؤسسي (الحوكمة المؤسسية) ؛ أعضاء مجلس الإدارة والمخولين من الإدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات .... الخ.

هـ مراقبة كل ما يطرأ على الثوابت والضوابط ومدى إبلاغ البنك المركزي بها.

و- الإستجابة لكل ما يطلبه البنك المركزي.

وعليه بترتب على البنك المركزي استكمالا لتهيئة البيئة المصرفية:-

1 -تأطير العلاقة بينه والمؤسسات المالية الإسلامية بقانون واضح يأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية عند الترخيص، بما يحقق تجميع الموارد وإعادة توظيفها واستثمارها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وينمي السوق المصرفية ويحقق منافسة عادلة للمؤسسات المالية الإسلامية.

2 -الرقابة المالية والمحاسبية والهيكلية بما يحقق الملاءة المالية وكفاءة القدرات الإدارية القادرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال الالتزام بالمعايير الدولية المتفق عليها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وتلك الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

3 -... السماح بقيام هيئات الرقابة الشرعية، ورعايتها وتبني إلزامية فتاواها، وتشجيع الاجتهاد في صناعة الصيرفة الإسلامية.

4 -السماح بقيام المؤسسات المالية الإسلامية المساعدة.

ثانيا: الرقابة على الموارد المالية

أ: الرقابة على تنظيم السيولة القانونية

• أدوات تنظيم السيولة في المصارف الإسلامية