ج- التزام المؤسسة بالسلوكيات والممارسات المهنية السليمة والآمنة مع الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية والإشرافية.

د- حماية حقوق ومصالح المودعين.

هـ حماية حقوق ومصالح أصحاب حسابات الاستثمار من خلال وضع الإستراتيجية الاستثمارية السليمة.

أهم مقومات الضبط المؤسسي الجيد في السياسات والمهام الآتية:-

أ- تحديد المستوليات والصلاحيات وسلطات اتخاذ القرار من مستوى مجلس الإدارة إلى أدنى المستويات الإدارية والتنفيذية.

ب- إيجاد الآلية للتنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين.

ج - وضع نظام قوي وفعال للرقابة الداخلية ووسائل الوقاية وللضبط الداخلي

د- تقوية وتعزيز الرقابة والتحكم في مخاطر التمويل للأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح المتداخلة من كبار العملاء والمساهمين والمديرين ومتخذي القرارات بالمؤسسة.

المسئولية عن إرساء دعائم الضبط المصرفي:

بما أن تطوير الضبط المؤسسي في المصارف والمؤسسات المالية عامة يعتبر في المقام الأول من مسئوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للبنك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية. مع فصل تام بين مهام وسلطات الجهات الثلاث.

ولتحقيق تلك الأهداف والمبادئ وتنفيذها ومراقبتها ومراجعتها لابد من:-

(1) تكوين مجلس إدارة مؤهل:-

وهذا يستوجب على السلطات الرقابية التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين لمراكزهم وان لديهم فهم واضح لأدوارهم في الضبط المؤسسي وأنهم غير معرضين لأي ضغوط أو