التفتيش من أهم أركان الرقابة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي على المصارف بناء قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1992 م تعديل 1998 م -2003 م ويصنف لنوعين:

• الأول: الرقابة الميدانية (on - site) ، وتتولاه إدارة التفتيش وفيها ثلاثة فروع رئيسة هي:

• الثاني: الرقابة الوقائية (off - site) وتتولاه إدارة الرقابة الوقائية وفيها ست وحدات لكل وحدة مهامها، وهي:

• وحدة المخاطر: مخاطر تركيز التمويل ومجاوزة السقف التمويلي

• وحدة مراقبة السيولة

• وحدة التحليل المالي

• وحدة متابعة التقارير

• وحدة المعايير الدولية

• وحدة البنوك المتعثرة

كل ذلك مبنى على توجيهات ومنشورات البنك المركزي الصادرة من إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي.

مع ملاحظة أن هذه الإدارات تلتقي في قطاع يسمى قطاع المؤسسات المالية والنظم. وسيكون تركيزنا علي التفتيش لأنه يختلف عن المراجعة الداخلية لأن المراجعة تتعلق - بصورة عامة - بالقواعد المحاسبية والتفتيش يتعلق بمجالات العمليات المصرفية التي تمت مراجعتها.

أهم أهداف التفتيش المصرفي تتمثل في:

1 -تحديد الحالة المالية الكلية للمصرف

2 -تحديد مدى تطبيق ممارسة إدارية سليمة

3 -تحديد ما إذا كانت الرواجع المقدمة صحيحة

4 -تحديد درجة التقيد بالقوانين واللوائح التي يصدرها البنك المركزي