• تضمن هيئة الرقابة الشرعية في شهادتها التي تقدم أمام الجمعية العمومية للمساهمين فقرة تؤكد فيها أن صرف الكسب غير المشروع كان صحيحًا.

تراقب الهيئة كل أعمال البنك المصرفية، وتركز على أدوات صيغ التمويل من البيوع (البيع الآجل وبالتقسيط والمرابحة والسلم ... ) ، والإجارات (استصناع، وكالة بأجر، خدمات مصرفية) ، والمضاربات (مطلقة ومقيدة، ودائع استثمارية، وصناديق استثمارية) ، والمشاركات (مستمرة، ومنتهية بالتمليك، والصكوك) وكل ذلك تجنبا للربا وأكل أموال الناس بالباطل.

ولا تتجاهل الهيئة:-

أ/ العقود المساعدة، كالرهن والتأمين لدى شركات التأمين الإسلامية، حفاظا على أموال البنك وتأمينا له من التعثر.

ب/مراجعة الميزانية وتقرير المرجع العام، للتأكد من وفائها بكل المتطلبات الشرعية؛ مثل خلوها من الاستثمار مع المؤسسات الربوية، وإخراجها للزكاة .... الخ. وذلك تأكيدا لحل الرزق وأداءً لحق الله في المال.

مراقبة صيغة المرابحة كمثال:

• تراقب صيغة المرابحة من الناحية الفنية والشرعية على النحو التالي:

• هل تجاوزت السقف التمويلي؟

• هل هي من السلع المسموح بتمويلها (شرعا وقانونا)

• هل تملك المصرف السلعة فعلًا ثم باعها للزبون

• هل دفع القسط الأول بعد توقيع عقد البيع بحسب النسبة التي حددها البنك المركزي (4.% من ثمن السلع غير ذات الأولولية) .

• إذا كانت البضاعة هي الضمان:

أ- هل قيمت تقييمًا صحيحًا بوساطة احد شركات التقييم المعتمدة من جهات ... الاختصاص.

ب- هل أمنت البضاعة - عربة، أدوية ... الخ لدى شركة تامين إسلامية.

كيف تم حساب الأرباح؛ حسب المعايير والمرشد الفقهي أم غيرها؟