الاقتصادية المختلفة للبلد المعين. وهذا حال البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية وغير الإسلامية.
الثاني: بنك مركزي تقليدي يشرف ويراقب نظام مصرفي تقليدي، وهذا لا إشكال فيه بل هكذا كانت البداية الحقيقية لكل البنوك المركزية.
الثالث: بنك مركزي تقليدي يشرف ويراقب مصارف إسلامية يشاركها في الأهداف الاقتصادية والمقاصد الكلية، ويستوعب صلاحية الشريعة الإسلامية الاقتصادية لكل زمان ومكان، فهو يقوم بإشراف ومراقبة مزدوجة تراعى مصلحة البنك الإسلامي تمامًا كما تراعى مصلحة النظام المصرفي التقليدي. ومراعاته لمصلحة البنوك الإسلامية تتمثل في الاعتراف بخصوصيتها مع عدم إخضاعها لكل أدوات الرقابة التقليدية بما يمكنها من الانطلاق والتطور.
الرابع: بنك مركزي إسلامي يشرف ويراقب مصارف ومؤسسات مالية إسلامية فهو في ذاته يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ويتوافق مع هذه المؤسسات عقيدة وفكرًا. وهذه هي حالة السودان قبل اتفاقية السلام. ثم صار النظام ثنائيًا: إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب مما تمخض عنه مزيدًا من التحديات لبنك مركزي.
الخامس: بنك مركزي إسلامي يشرف ويراقب نظام ثنائيًا، إسلاميًا في الشمال، وتقليديًا في الجنوب، ويسعى للتوفيق في رقابته المزدوجة بين أدوات الرقابة التقليدية وأدوات الرقابة الإسلامية وهذه حالة السودان التي فرضتها اتفاقية السلام التي أوقفت الحرب وهي من التحديات الكبيرة.
المؤسسات المالية الإسلامية.
المقصود بالمؤسسات المالية الإسلامية تلك المؤسسات التي تتعامل في أموال الجمهور إيرادًا ودفعًا، وتلتزم في كل أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية وتشمل المؤسسات المالية المصرفية وعلى رأسها الجهاز المصرفي (لبنك المركزي) والمصارف العاملة، والمؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية، وهي التي تتعامل مع الجمهور في حدود، وتشمل عندنا في السودان:
-شركات الصرافة
-شركة السودان للخدمات المالية المحدودة