عند بداية الضخ السيولي، وفي كل مرحل يتم التوضيح للبنوك بان تتم معاملة هذه الودائع كودائع الجمهور، ولا يحق للبنك فصلها أو تحديد عمليات محددة لها، ويمكن للبنك المركزي:-

أ- أن يأخذ نصف الأرباح المدفوعة على الودائع الاستثمارية للجمهور كعائد عليها. ويترك النصف الآخر للبنك المضارب علاجًا وتشجيعًا.

ب- وفي حالات نادرة جدًا تكون نسبة البنك المركزي من ربح الوديعة الاستثمارية صفرًا (بدون ربح، وبذلك تأخذ حكم القرض بدون فائدة.

هذا لان البنك المركزي مسعفًا وليس تاجرًا يهدف لتحقيق الأرباح من خلال هذا المسلك ولذلك ياخذ شيك ضمان ضد التعدي أو التقصير.

4 -التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية الحكومية:

يجوز للبنك المركزي (السودان) توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية، يتم تعامل البنوك التي ترغب في شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية من والي البنك المركزي (السودان) مع إدارة التمويل بالبنك المركزي مباشرة وذلك خلال نافذتين:-

الأولى: نافذة إدارة سيولة المصارف:

وهي تخص المصارف التي تتأثر حساباتها نتيجة لعمليات المقاصة بعجز سيولي طارئ، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذا العجز.

يقوم البنك الذي حصل له العجز ببيع الأوراق المالية التي يملكها في سوق الأوراق المالية (الخرطوم) أو للبنك المركزي (إدارة التمويل) . وذلك بالقدر الذي يغطي له عجزه السيولي الطارئ.

أما إذا تجاوز البنك الإسلامي النسبة المحددة لشراء الأوراق المالية (25%) من الودائع الاستثمارية، فان البنك المركزي يعطيه خيارًا وإنذارًا بإعادة بيع ما زاد عن النسبة المسموح بها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولا مانع لديه من أن يعيد شراءها، ولكن بأنقص من سعرها الدفتري (نقصان 2% تقريبًا) وذلك:-

أ- عقوبة له على تجاوزه النسبة المحددة

ب- حفاظًا على أسعار الأوراق المالية الأخرى

الثانية: نافذة إدارة السيولة الكلية: