التجارية، وتلزم كل من أراد ممارسة العمل المصرفي بالترخيص ابتداءً والالتزام بها انتهاءً، وتشرف وتراقب ذلك وتعاقب على مخالفته بعقوبات مختلفة تصل إلى سحب الرخصة.

ولذلك يمكن القول بان علاقة البنك المركزي - سواء كان تقليدي أو إسلامي - بالبنك التجاري - تقليدي أو إسلامي - تبدأ قبل نشأة الأخير. إذ أن الخطوة الأولى الواجبة الإتباع على مجموعة المؤسسين الذين يؤدون تأسيس مؤسسة مالية مصرفية أو غير مصرفية أن يدرسوا التشريعات المصرفية التي تحدد مفهوم المؤسسة في إطارها العام. هذا المفهوم الذي يرد في مضمونه قبول البنك للودائع ومنح التمويل، ويحدد صلاحية السلطة الرقابية على البنوك التي يتمثل بعضها في:-

-تحديد معايير ترخيص البنوك، وترخيص فتح فروع لها،

-صلاحية الجهات الرقابية معززة بالقوانين لفرض قرارات السلطة الرقابية مثل:

وقد ورد مثل هذا في قانون تنظيم العمل المصرفي السوداني 199.م تعديل 1998 م تحت عنوان الرقابة والإشراف على المصارف وتعريف العمل المصرفي حيث نص على الآتي: يختص البنك المركزي والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل أو جزء من الأعمال المصرفية ويكون للبنك المركزي إصدار تعليمات لأي شخص يقوم بالعمل المصرفى كليًا أو جزئيًا ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات وتنفيذها وجاء في قانون تنظيم العمل المصرفي تعديل 2 .. 3 م:"ان من أسباب سحب الرخصة من أي مصرف أو جهة مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي الفشل في أي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص".

المرحلة الثانية:-

إعداد النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك الإسلامي ويُستلزم هنا النص على:-

أ- أن البنك لا يتعامل بنظام الفائدة (الربا) ، بل يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب-تكوين هيئة الرقابة الشرعية من المختصين في فقه المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، مع إعطائها المرونة المطلوبة للقيام بدورها المنوط بها على الوجه الاكمل.

المرحلة الثالثة:-