وتمارس هذه الأنواع من أنشطة التدخل علي جميع المستويات الحكومية ولكن بدرجات متفاوتة. والغاية من تصرفات الحكومة هي تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري الولي. وذلك من خلال الاتفاقيات التي تعقدها حكومات دول أخري. مثل الاتفاقية الثنائية بين الأردن والعراق 1987 وتم الاتفاق فيها غلي تصدير 125 سلعة ومنتج أردني للعراق. وتصدر العراق 54 سلعة للأردن.
أشكال التدخل الحكومي في التجارة الخارجية:
إن معظم دول العلم تتدخل بشكل أو بأخر في حرية التبادل التجاري , حيث تلجا لوسائل متعددة للسيطرة علي الصادرات والواردات لتحقيق أغراض معينة وتتمثل هذه الوسائل بما يلي:
أولا: متطلبات الحصول علي الرخصة:
تلجا دول لطلب الحصول علي الرخصة قد تكون لتحقيق الأهداف التالية:
أ تحقيق السيطرة غلي طبيعة العمليات التجارية من حيث الكمية المصدرة أو المستوردة كذلك مفصد السلع موضع التبادل كهدف إداري وإحصائي.
ب العمل علي منع تهريب السلع الضرورية وبالأخص السلع المدعومة لغايات الاستهلاك المحلي.
ج- التأكد بان الدول التي يصدر إليها أو يستورد منها يسمح التعامل معها , وذلك لأسباب سياسية.
د- العمل علي منع تهريب ثمن السلع المصدرة كقيود علي العملة وتحويلاتها.
ه- التأكد من أهلية المصدر للحصول علي الإعفاءات الضريبية والجمركية إذا تم التعامل وفق اتفاقيات تجارية دولية.
و- التأكد من استيفاء المصدر أو المستورد لمتطلبات الحكومة الاخري كشرط للحصول غلي الرخصة , مثل دفع ضريبة الدخل.
ثانيا: التعرفة الجمركية: وهي مجموعة الرسوم الجمركية المطبقة في دولة ما وفي زمن معين غلي الصادرات والواردات. وتختلف التعرفة الجمركية حسب الظروف الاقتصادية والحالة الاجتماعية للدولة وأهدافها السياسية ومدي الحاجة للسلعة وتحت ظروف المنافسة الخارجية.
أ أهداف السياسة الجمركية:
تختلف أهداف السياسة الجمركية من دولة لآخري تبعا لدرجة التطور الاقتصادي. فالدول النامية تهدف من وراءها إلي تحقيق مورد مالي , والدول المتقدمة تهدف إلي تحقيق حماية منتجاتها المحلية.
من هنا هناك هدفين للرسوم الجمركية:
1 -حماية الإنتاج المحلي.
2 -تحقيق إيراد مالي.
وتلجا بعض الدول لتطبيق سياسة الرسوم الجمركية لمقاومة سياسة الإغراق التي تلجا لها بعض الدول. وقد يكون فرض الرسم الجمركي لتعويض انخفاض سعر الصرف علي منتجات الدول التي خفضت عملتها. وقد تأخذ التعرفة الجمركية طابع تشجيع العلاقات مع الدول الاخري عن طريق تخفيض الرسوم لتستفيد من هذا التخفيض وهو نظام التفضيلات الجمركية.
ب أنواع الرسوم الجمركية:
تنقسم من الناحية الإدارية إلي ثلاثة أقسام رئيسية:
1 -رسوم قيمية: وهي التي تقرر بنسبة مئوية معينة من قيمة السلعة, وتختلف من سلعة لآخري.
2 -رسوم نوعية: وهي عبارة عن مبلغ ثابت يفرض علي وحدة السلعة علي أساس (الوزن -الحجم أو العدد) .
3 -رسوم مزدوجة: وتكون الرسوم إما علي أساس قيمي ونوعي في إن واحد أو أيهما اكبر.
ج- أنواع التعرفة الجمركية:
1 -تعرفه جمركية تجارية وتطبق علي جميع الواردات.
2 -تعرفه جمركية تفضيلية: وتطبق علي دول معينة رغبة في تنشيط التعامل التجاري فيها.
3 -تعرفه جمركية إضافية: وتضاف نتيجة لتدهور الأسعار للعملة أو قيام بعض الدول بالإغراق أو دفع إعانات التصدير. وتكون التعرفة بهذه الصفة وسيلة مفاوضة للاتفاقات التجارية.
د- النظم الجمركية:
معروف بان الجمارك ضريبة عامة تفرض لغرض أهداف الدولة السياسية والاقتصادية. ولكن هناك بضائع تمنع استيراده بسبب التقاليد الاجتماعية الدينية وبضائع يمنع إدخالها لأسباب صحية وأخري تمنع لأنه خطر علي البضائع الوطنية ومن أهم الأنظمة الجمركية:
1 -نظام الواردات: وهي سلع يسمح استيرادها ويتم دفع الرسوم الجمركية عليها.
2 -نظام الإعفاءات: وهي سلع تستورد دون خضوعها كليا أو جزئيا للرسوم الجمركية المفروضة.
3 -نظام الترانزيت: وهو نظام يسمح بمرور بضاعة معينة عبر حدود الدولة في طريقها لدولة أخري , وهناك نوعان للترانزيت وهما: (أ- الترانزيت العادي. ب- الترانزيت بمستندات دولية) .
4 -نظام الإدخال المؤقت: وهو نظام يسمح باستيراد البضائع الأجنبية وتحدد قانونيا كما"ونوعا"ضمن شروط معينة ومع دفع الرسوم الجمركية لزمن معين. أو إن يعاد تصدير البضاعة من البلاد أو يتم استيفاء الرسوم الجمركية عنها. والغاية من الاستيراد لغايات التصنيع وإعادة التصدير أو للتشغيل لفترة زمنية معينة.
5 -نظام رد الرسوم"الدروباك": وهو نظام إدخال مؤقت ويتم دفع الرسوم الجمركية علي البضائع الواردة عند دخولها الدولة , ضم تسترد الرسوم عند إعادة تصدير البضائع بعد إدخال بعض العمليات الصناعية عليها.
ثالثا:- نظام الحصص: وهو تحديد كمية (أو قيمة) السلع الأجنبية المستوردة خلال فترة زمنية معينة. وتطبيق هذا النظام يكون علي أساس عالمي أو علي أساس دولة/دولة. ويصنف نظام الحصص إلي ثلاث مجموعات:
أ الحصص المطلقة: وهي معقدة وتحدد الكمية الكلية الممكن استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة.
ب الحصص النسبية أو حصص التعرفة: ويتم خلالها السماح باستيراد كميات محددة برسوم جمركية منخفضة وأي كمية تزيد عن المسموح له تفرض رسوم جمركية اعلي.