ومن عيوب هذه النظرية:

1 -تتجاهل هذه النظرية عوامل أخري كثيرة (نظام الحكم-درجة تنافس السوق-ومستوي التعليم والثقافة-درجة المهارة المكتسبة للقوة العاملة-مستوي المعرفة الفنية بأحوال الإنتاج-صفات الإدارة-درجة التحكم الخارجي-السيطرة الأجنبية(اقتصادية أو سياسية) .

2 -إن هذه النظرية عرفت عوامل الإنتاج (الأرض- رأس المال-والأيدي العاملة) مما يجعل من الصعب تحديد أي من هذه العوامل هو لهدف تفسيرها , حيث إن عدد عوامل الإنتاج غير محدود.

ثالثا: نظرية دورة حياة المنتج في التجارة الدولية: The Product Lifecycle Theory of International Trade فشلت النظريات السابقة في تفسير أسباب قيام التبادل التجاري بين الدول بسبب سرعة التقدم التكنولوجي وزيادة عدد الشركات الكبيرة. أما في نظرية دورة حياة السلعة: فان العديد من سلع الشركات تمر بمراحل حياتية وخلال هذه العملية التي يمكن وضعها بعدة مراحل (الظهور ثم النمو ثم النضوج ثم الانحدار) وقد اعتمدت عدة دراسات علي دورة حياة السلعة في تفسيرها للتجارة الخارجية ومنها دراسة (ويلز -1968 وهيرش 1971) حيث بينت النتائج علي أن الأداء والسلوك التصديري للشركة يتأثر بخصائص السلعة. وعلي الرغم من أنها النظرية الأولي لتفسير أسباب التبادل التجاري غلي مستوي الشركات إلا أنها تعاني من المشاكل التالية: ا- ليس من الضروري أن تمر جميع أنواع السلع في المراحل نفسها. ب- ركزت في تفسيرها لسلوك التسويق الدولي علي أنواع معينة من السلع وبالخص السلع ذات التقنية الفنية العالية. ج-تجاهلت العديد من العوامل الاخري الداخلية ذات العلاقة بأهداف وفلسفة الشركة وخصائص متخذي القرارات. د- لم تبين كيفية إمكانية تحسين مستوي الأداء التصديري للشركات والعوامل المحددة لنجاحها.

رابعا: نظريات سلوك التسويق التصديري: Export Marketing Behavior Theory

هذه النظرية علي النقيض من النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية قد حاولت أن تفسر لماذا وكيف تعمل الشركة في النشاط التصديري وبخاصة في الطبيعة الآلية لهذا النشاط ومراحل التطور الدولي. وركزت نظريات سلوك التسويق التصديري بشكل أساسي علي دوافع واستراتيجيات التصدير وقدرات الشركة التسويقية التصديرية وتفاعلها مع بيئة العمل في الأسواق الخارجية وتصور مخاطر العمل ومدي توفر المعلومات كمحددات أساسية لنشاطات التصدير وكذلك مفهوم عملية التطور والتوسع الدولي. وقد عرفت عملية التطور علي أنها تطور متعاقب في أعمال نشاط الشركة التصديرية يتضمن التوسع الجغرافي للأسواق والتوسع في طرق العمليات والأنشطة التسويقية والتنوع في السلع وتغيرات في فلسفة إدارة الشركة وسلوكها التنظيمي منذ بداية التصدير حتى الوضع الحالي. أي أن هذا التطور هو وظيفة زمنية تتراكم فيها خبرات الشركة في مجال العمل في الأسواق الخارجية والتي من خلالها تزداد درجة تعلمها كيفية العمل في هذه الأسواق. وهناك سؤال عن كيفية قياس مراحل التطور التصديري: لقد اقترحت عدة معايير. ويمكن التمييز بين نوعين من المعايير (كمية-نوعية) :

1 -المعايير الكمية وتتضمن:

ا- عدد الدول التي تتعامل معها الشركة.

ب- عدد العاملين لدي الشركة في النشاطات الدولية.

ج- حجم المبيعات الخارجية.

د- معدل نمو المبيعات الخارجية.

ه- نسبة العائد علي الاستثمار في الأعمال الخارجية.

بمعني أن يتم قياس خصائص المعايير الكمية إما مطلقة (حجم الموارد) أو نسبية (مدي تأثر الشركة علي نشاطات التسويق الخارجية) .

2 -المعايير النوعية: وتهتم ب (الخصائص السلوكية- التوجه الدولي للإدارة العليا-درجة الخبرة قي الأعمال الخارجية) . ومثل هذه المعايير يحتوي علي العديد من المشاكل أهمها:

صعوبة توحيد قياسها.