مراحل تعتمد علي معيار مركب اشتمل علي (طول الخبرة الزمنية بالتصدير - نسبة حجم مبيعات التصدير من المبيعات الكلية -عدد الدول المصدر لها .... الخ) والمراحل هي:
1 -المرحلة الأولي: عدم اهتمام الإدارة بالتصدير وحتى أنها لا تستجيب لأوامر الطلب الخارجية.
2 -المرحلة الثانية: تملا الإدارة أوامر الطلب الخارجية ولكن لا تبذل أية جهود للكشف عن جدوى التصدير.
3 -المرحلة الثالثة: تبدأ الإدارة بالبحث وبذل الجهود للكشف عن الجدوى الاقتصادية للتصدير.
4 -المرحلة الرابعة: تبدأ الشركة بالتصدير علي أسس تجريبية ولبعض الدول القريبة علي أساس البعد النفسي.
5 -المرحلة الخامسة: تصبح الشركة خبيرة في التصدير للسوق أو الأسواق التي تم الإشارة لها في المرحلة الرابعة.
6 -المرحلة السادسة: تبدأ الإدارة بالكشف عن جدوى التصدير إلي دول أخري أكثر بعدا. وقد بينت ودعمت نتائج دراستهما انه يمكن تصنيف الشركات المختلفة إلي مجموعات متجانسة حسب مراحل التطور التصديري دون استخدام اتجاهات الإدارة وحجم الشركة وطبيعة السلعة.
***فوائد دراسة مراحل التطور الدولي: إن تصنيف الشركات حسب مراحل التطور الدولي سيساعد متخذي القرارات علي معرفة العوامل المحددة بكل مرحلة. ومما يساعد علي إحداث التغيرات المطلوبة سواء في الهيكل التنظيمي والإداري أو بالنشاطات التسويقية المطلوبة من اجل الانتقال إلي مرحلة تصديرية متقدمة. وتساعد عملية التصنيف حسب مراحل التطور الدولي الحكومات علي بناء ورسم البرامج التشجيعية التي تتناسب مع طبيعة كل مرحلة. وتناسب طبيعة احتياجات ومتطلبات الشركات التي تشترك بنفس المرحلة من اجل البدء والتوسع في أعمال التسويق الدولية.
مقدمة تعمل شركات الأعمال في بيئة متغيرة و متحركة باستمرار و تواجه من خلالها المخاطر و التهديدات و تخلق من خلالها فرص الأعمال التسويق أن تحلل الفرص و المخاطر المتاحة.
و التسويق ما هو إلا عملية تتم في إطار بيئة تسويقية معينة (محلية ودولية) تتسم بالتغير و عدم الاستقرار، وهناك قوي بيئية ودولية مؤثرة علي سلوك الشركة للعمل في الأسواق الخارجية.
تؤثر البيئة الاقتصادية في نجاح أو فشل الشركات من التأثير على الطلب و العرض و لذلك على الشركات أن تحدد درجة التأثير الاقتصادي الذي سوف يؤثر على الأعمال و تحدده وان تدرس جميع الإبعاد البيئية التسويقية. فالاختلافات في البيئة التسويقية لها أهمية في الأسواق الوطنية وتكون ناتجة عن اختلافات اقتصادية مثل خصائص وتركيبة السكان (حجم السكان-توزيع جغرافي للسكان-أنماط الاستهلاك وغيره) تمثل احد العناصر الأساسية للبيئة الاقتصادية وكذلك دخول الأفراد من العناصر التي تحدد قدرتهم علي الشراء وكذلك مستوي الطلب من السلع والخدمات كم إن أنماط الاستهلاك ونوع البضائع تتأثر بعوامل اقتصادية أخري ناتجة عن (اختلاف الطبيعة الجغرافية-المناخ والتضاريس) للدولة المراد التعامل معها.
و تعتبر دراسة الخصائص الجغرافية من الأمور التي تحدد أشكال التغيير في المجتمع و مدى تأثيره على نوع و حجم الطلب حيث أن زيادة الدخل يمكن أن تؤثر في الإقبال على الخدمات الثقافية و الصحية و تؤثر تلك التغيرات في الكثير من أسواق السلع الاستهلاكية فضلا عن معظم السلع الإنتاجية.
إن توفر البنية التحتية ونوعيتها تعد عامل في تقييم العمليات التسويقية بالخارج. فالتسويق الخارجي يعتمد علي الخدمات المقدمة في السوق المحلية كالنقل, الاتصال, الطاقة. ويطلب من المؤسسات المشاركة علي تسهيل الوظائف التسويقية (كالمؤسسات التجارية, والمالية, والإعلان, وبحوث التسويق) .
**تطور السوق والتركيبة الاقتصادية للدولة:
تتأثر الأعمال والوسائل التي يتم انجاز الأعمال علي مدي التطور والتقدم الاقتصادي للدولة. وتقسم الدول حسب أسواق التصدير إلي:
1 -دول متطورة (اليابان-أمريكا الشمالية-ألمانيا)
2 -دول نامية: (مثل الأردن-مصر-اليمن)
3 -دول نامية متطورة (البرازيل-تايوان-هونغ كونغ) .
ولقد اقترح روستو تصنيف أكثر تفصيل كما يلي:
*الدول البدائية: وهي دول لا تقدر علي زيادة الإنتاجية ,واستخدام التكنولوجيا شبه منعدم.
الدول في مرحلة بناء الظروف للانطلاق: حيث تبدأ هذه الدول باستخدام التكنولوجيا وتبدأ بتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من النشاطات الاخري.