قد يمتد نشاط الشركة عبر الحدود السياسية للعديد من الدول فتبني شركات أو فروع لها شبه مستقلة, وتعتبر كل شركة أو فرغ وحدة تنظيمية مستقلة , وتحاسب علي نتائج أعمالها بصورة مستقلة , وهنا تبرز مشكلة التسعير للمنتجات في حالة تحويلها من فرع لأخر, وهنا نتسائل: هل يتم البيع لشركة شقيقة بنفس الأسعار المطبقة في حالة البيع لشركات أخري أم لا؟ وماهي طريقة تقييم إعمال كل من الشركات الشقيقة إذا كان السعر مختلفا"؟ وماهي حدود الاختلاف؟ وكيف يتم تحديدها؟"

وتنقسم أسعار التحويل إلي قسمين:

أولا: الأسعار المحددة والتي لا تأثير لها علي سعر البيع النهائي للمنتج بصرف النظر عن أهمية سعر التحويل في علاقته بسعر البيع.

الثاني: أسعار التحويل التي تؤثر في سعر البيع النهائي.

**إما أهداف سياسة أسعار التحويل الدولي كما يلي:

1 -ضمانة التوزيع الاقتصادي للموارد بين الشركات التابعة في الدول المختلفة.

2 -وضع معيار موحد لقياس فاعلية الإدارة في كل من هذه الشركات التابعة.

3 -تحقيق وفورات الإنتاج.

4 -تقليل أثار القيود المحلية والأجنبية علي الأعمال.

5 -توسيع نطاق السوق الدولية.

6 -تحسين المركز التنافسي للشركة.

7 -تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.

أولا*** أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة كليا:

-البعد الجغرافي

-وتكاليف الاتصال-

-ولا مركزية السلطة علي المستوي المحلي-

-واختلاف التشريعات الحكومية

-والأنظمة الجمركية

-والضرائب

عوامل تجعل قرار تحديد أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة كليا صعبة جدا". إن تحديد من هو الذي يجب إن يتحكم بتحديد أسعار التحويل والطرق التي تستخدم تعتمد جزئيا علي حاجة الشركة لمعلومات عن الربح والتكلفة, وهذه المعلومات تستخدم لاتخاذ القرارات مثل العمل, الشراء, أو تحديد السعر النهائي للمنتج, أو إضافة أو حذف منتجات أو تحديد الميزانية للنفقات الرأسمالية."

**إن مشكلة أسعار التحويل ذات بعدين:

أ): كيف يجب إن تحدد أسعار التحويل؟

هناك عوامل تؤثر علي أسعار التحويل تصنف لثلاث هي:

1 -أسعار السوق التنافسية.: تتضمن قائمة بأسماء عروض المستفيدين

2 -التكاليف: تتضمن تكاليف الإنتاج-التوزيع المادي-التعرفة الجمركية المحلية والأجنبية- ضرائب الدخل المشترك.

3 -التشريعات القانونية: وتتضمن الرقابة القانونية-العوائق الأجنبية- ممارسات أسعار التمييز والأعراف.

ب): من الذي يجب إن يحدد أسعار التحويل؟

إن سلطة تحديد أسعار التحويل قد تحتفظ بها إدارة الشركة أو تفوض بها لوحدة البيع والشراء.

ثانيا***أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة جزئيا:

هناك مصلحة للشركة للعمل مع شركة أجنبية أو شركة أخري محلية للعمل بالخارج, من الطبيعي تحديد الأسعار مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الشركاء. إن تحديد أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة جزئيا يتضمن بعض الاعتبارات بالإضافة لتلك المملوكة كليا. فان الممارسة المعتادة للأطراف لتحديد أسعار التحويل لمثل هذا الاستثمار المشترك هي:

1 -تقدير حجم المواد التي يقوم بتزويدها احد الأطراف أو كليهما.

2 -تقدير حصة كل طرف في مخرجات الاستثمار المشترك.

3 -الأخذ بالاعتبار عوامل التعرفة والضريبة.

4 -إجراء عقد تفاوضي يحتوي علي معادلة محددة لحساب أسعار التحويل.

التمويل وطرق الدفع في التجارة الدولية

التمويل والدفع أمران مرتبطان مباشرة بالتسعير الدولي. إن إجراءات التمويل التي تم تطويرها , فهي تزود المتعاملين بالسواق الدولية بخدمات وأدوات أساسية علي الدفع مقابل البضائع المتجر بها دوليا. ومع إن البنوك تقوم بدور في التحويل الدولي بهدف جني الأرباح , إلا إن الخدمات التي تقدمها تعد معينا أساسيا لمدير التسويق الدولي.

إن طرق التمويل يعتمد تحديدها بدرجة معينة علي درجة السيطرة لمدير التسويق الدولي علي المنتجات المصدرة وكذلك علي الفترة الزمنية للائتمان التي يرغب منحها للعملاء ومن أهم هذه الطرق:

1 -نقدا"مقدما: تعد أفضل الطرق بالنسبة للمصدر حيث يتم الدفع قبل شحن البضاعة أو عند وصولها ويحصل المصدر علي أمواله حيث يمكنه الاستفادة في إعادة استثمار الأموال. وتستخدم هذه الطريقة في الحالات التالية:"

أ عدم استقرار سياسي في بلد المستورد.