5 ـ يمكن التمويل بهذا الأسلوب المؤسسات الإسلامية من الإشتراك مع المؤسسات المالية التقليدية في تقديم التمويل المطلوب, مثل اشتراك شركة الراجحي مع بنك تشيز مانهاتن في تقديم تمويل لتأجير طائرات لشركة طيران الإمارات, مما يحقق للمؤسسات المالية مجالا أرحب وفرصا أوسع للاستفادة من خبرات الغير.

6 ـ في بعض حالات تكون مخرجا جيدا لتوظيف الأموال دون التفريط في ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية.

ثالثا: بالنسبة للاقتصاد الدولي:

1 ـ تسهم بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات.

2 ـ تسهم في إقامة المشروعات دون تباطؤ كبير في انتظار الحصول على التمويل اللازم, ومن ثم عدم التعرض للتضخم والارتفاع المستمر في أسعار المعدات, كما أنه يتيح للمشروعات الوطنية فرصة الاستفادة من المعدات الحديثة.

3 ـ كما يعمل على المزيد من تراكم رؤوس الأموال , فلو أرادت الدولة شراء معدات ضخمة تحتاج إلى سيولة عالية ولا تستطيع دفع الثمن , فبدلًا من لجوئها إلى الإقتراض الربوي , فإنها تستطيع اللجوء إلى المؤسسات والبنوك الإسلامية والتعاقد معها على شراء المعدات ومن ثم تأجيرها للدولة , وهذه تعد تجربة رائدة إن طبقت لما لها من آثار ضخمة وحماية الدولة من المعاملات الربوية, والفوائد المثقلة للكاهل.

4 ـ لا يتسبب في إرهاق الميزان التجاري للدولة إذا ما كان القائم بالتمويل شركة أجنبية, حيث لا يضطر المستثمر الوطني إلى شراء هذه المعدات من الخارج.