خسارة , بل على العكس قد يكون هذا التصرف لصالح المؤجر لأن البيع سيكون بسعر رمزي كحالة من الحالات التي ذكرتها على سبيل المثال.
ومما سبق نجد أن هدف الشريعة الإسلامية من تحريم الربا قد تجلى بفضل الله أثرها على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك , والعقود الشرعية الأخرى من خلال توزيع المخاطر طوال فترة المعاملة ومراحل تطبيق العقد.
الفصل الرابع
حالة عملية تطبيقية
إن الغرض الأساسي من هذه الحالة هي ذكر بعض الحالات التي تجري في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك , وصورها والغاية من عرضها هي التعرف بشكل عملي على تفاصيل العمل بهذا العقد , ورؤية الإشكالات التي طرحناها سابقًا , والآن سننتقل من الحيز النظري إلى الحيز العملي من خلال الحالات التالية:
-الحالة الأولى: اشترى البنك معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وأجرها للغير، لمدة أربع سنوات، بأجرة إجمالية، قدرها مليون دينار ونصف مثلًا على أن تؤول ملكية هذه المعدات إلى المستأجر، بنهاية مدة الإيجار، بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات بعد فترة نهاية العقد، قد يتكلف أكثر من قيمة المبيع.
جواب الحالة الأولى: بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعًا، لأن عقد الإجارة تمليك المنافع، ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة، لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما.