-11 مساعدة القطاع الزراعي من خلال الإستفادة من تلك المزايا , وذلك من خلال حصولهم على معدات زراعية حديثة من جرارات وحصادات متطورة , وتؤول الملكية في النهاية لهم وهذا يؤدي إلى تطور القطاع الزراعي.

-12 أما بالنسبة للقطاع التجاري, فهناك فائدة عظيمة تخدم هذا القطاع ,وذلك من خلال تأجير السفن وناقلات البضائع وغيرها من المعدات التي من شأنها أن تخدم هذا المجال , وهذا لا يفيد فقط تأمين المعدات فقط فبعد سداد قيمة المعدات التجارية , سيصبح لدينا أسطولًا تجاريًا دون الحاجة إلى الدول الغربية التي تسيطر بأساطيلها على العالم وخصوصًا النقل الدولي , وجميعنا يعلم أن دول العالم الثالث تعتمد على أساطيل غيرها من الدول لتأمين البضائع المستوردة من الدول الأخرى.

13 -وهناك أيضًا فائدة تتجلى أثرها على المجتمع ككل وهي تحقيق العدالة في التعامل وذلك من خلال توزيع المخاطر بين المتعاملين بهذا العقد , على عكس نظام الإقتراض الربوي الذي يزج بالمخاطر جميعها على عاتق العميل مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإقتصادي في التعامل الربوي , أما باستخدام هذا العقد يؤدي إلى الإستقرار الإقتصادي والسبب هو أن الطبيعة الإنتاجية لهذا العقد ويتجلى أثره من خلال:

-أولًا: أن العقد في بدايته عقد إجارة فلو أن المستأجر رأى نفسه في مرحلة معينة من الإيجار لا يستطيع أن يكمل هذا العقد , فإن المؤجر يقطع عليه فقط أجرة المدة التي قطعها , وقد يحمله مصاريف أخرى ولكن لا تكون ذات ضرر كبير على المستأجر , فهنا نرى أن المستأجر إستطاع أن يخرج من العقد بأقل الخسائر الممكنة.

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤجر فإنه يأخذ أجرة المدة السابقة والمصاريف التي يحملها للمستأجر , وفي النهاية يبقى لديه العين الأصلية (المؤجرة) فلو أراد بيعها فإنه سيخسر جزء من ثمنها , وهذا لن يعرضه بشكل فعلي إلى خسارة كبيرة.

-ثانيًا: في مرحلة بعد انتهاء عقد الإجارة وقبل عقد البيع فلو أراد المستأجر بعدم شراء العين , فإن ذلك لا يتحمل أي من المتعاقدين أية