5 -عدم الحاجة إلى أموال خارجية أجنبية من أجل تمويل المشاريع التي تكون ملحة لذلك البلد, وأفضل مثال على ذلك , بلد من البلدان لديها إحتياطيات هائلة من النفط وما شابه من ثروات باطنية, وكما نعلم أن إستخراج تلك الثروات تحتاج إلى معدات رأسمالية عالية التكلفة , فلو أجتمعت رؤوس الأموال من داخل البلدا ن على شكل مؤسسات إسلامية تمويلية.

6 -الإستقلال الإقتصادي والسياسي للبلدان التي تحتاج إلى تمويلات رأسمالية , وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك واحد من العقود الإسلامية التي تضمن استثمارًا جيدًا تؤدي إلى استقلالية البلد عن غيره ويكون ناتج هذه الإستثمارات من أرباح وعائدات من نصيب البلد ذاته.

-7 والفائدة التي تجمع بين الفوائد الإقتصادية والفوائد الشرعية هي أن هذا النوع من التمويل الذي يعتمد على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هو بديل من مجموعة البدائل الشرعية التي تقف بوجه التمويل الربوي وهذه أهم فائدة نرجوها من وسائل التمويل الحديثة التي لا تتناقض مع الشريعة السمحاء.

8 -وهناك فائدة أخرى نرجوها أيضًا من هذا العقد , التفكير لإيجاد تكتلات مالية ضخمة تضمن تجميع رؤوس الأموال في بوتقة واحدة , وتوجيهها في خدمة الإستثمارات المفيدة.

-9 إيجاد فرص عمل جديدة , والتخفيف من البطالة بسبب وجود فرص عمل جديدة , تطلبها الأسواق وذلك بسبب اتساع الإستثمارات.

-10 إمكانية دعم المشاريع الصغير والمتوسطة , وخاصة منها الصناعية

التي تحتاج إلى معدات وآلات إنتاجية , ومثال ذلك: ما ظهر في بعض البلدان ظاهرة تأجير مكنات الخياطة لفترة محددة وفي النهاية تؤول ملكية هذه المكنة إلى المستأجر , وهكذا إستطاع الفقير من العمل بدونان يملك رأس مال , فقط عليه دفع قسط صغير ومن خلال إنتاجه يستطيع أن يوفي ثمنها ومن ثم يصبح صاحب المكنة , فهذا العقد بعد تكييفه الشرعي يصبح جائزًا ويحقق الفائدة المرجوة منها.