وكذلك الأمر طرحنا قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في السعودية.
ورأينا التكييف الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك , وصياغتها بشكل شرعي وبشكل يضمن حقوق جميع المتعاقدين في هذا العقد.
كما ذكرنا وأشرنا إلى المخاطر التي يتعرض لها كلًا من المستأجر والمؤجر أثناء إجراء العقد.
كما عرضنا الفوائد المرجوة من تطبيق العقد , على مستوى المتعاقدين , وعلى مستوى الإقتصاد ككل.
وفي النهاية قمنا بعرض مجموعة من الحالات التي وقعت خلال التعامل بهذا العقد , وعرضنا مدى جواز الحالات من عدمها مباشرة , حيث أن القارئ يستأنس بها عند الإنتهاء من قراءة البحث.
يتجلى لنا كيف استطاعت المصارف والمؤسسات الإسلامية , أن تشق طريقها في عالم البيوع والتجارة والتغير المستمر في أشكال التعاملات , وكيف أنها استطاعت أن تستفيد من مرونة الشريعة , فاستفادت من تنوع مذاهبها وآرائها الفقهية , فتجلى لنا رحمة الشارع في تنوع الأحكام الشرعية , والناحية المهمة هنا هي كيف استطعنا من خلال الجهود المستمرة أن نكيف المعاملات مع المقاصد الشرعية , وهذا بفضل الله علينا , ثم بجهود العلماء والفقهاء المعاصرين ,وهنا تتجلى المقاصد الشرعية من المعاملات في سبيل حفظ المال واعتباره مطلبًا أساسيًا شرعيًا في الحياة العامة.
لايسعني في ختام هذا العمل المتواضع إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على أن أعانني على إتمام هذا البحث , فحاولت أن أشير إلى مواطن التكييف الفقهي , دون أن أغفل آراء المعارضين والمخالفين والموافقين لهذا النوع من العقد , فإن أخطت فمن نفسي