وهناك القانون الاقتصادي الثانوي الذي يفسر جانبا محدودا أو جزءا من جوانب العلاقات والظواهر الاقتصادية التي يتكون منها النظام.

وأخيرًا، يمكن إجمال السمات الرئيسية للقوانين الاقتصادية فيما يلي:

1 -نسبية التطبيق، أي تغيرها بتغيير الزمان والمكان. فالقوانين الاقتصادية التي تنطبق في بلد متقدم قد لا تنطبق في بلد متخلف، وتلك التي تنطبق في بلد رأسمالي قد لا تنطبق في بلد ذات نظام اقتصادي اشتراكي. فالثبات والاستقرار الذي يتصف بهما القانون الطبيعي، نجدهما نسبيان للقانون الاقتصادي.

2 -كما تتسم القوانين الاقتصادية بأنها ليست حتمية التطبيق أو الحدوث.

3 -كما تتميز القوانين بعدم دقتها الحسابية، فهي لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتائج دقيقة محددة، وإنما هي تعبر عن مجرد ميل أو اتجاه معين. وتمدنا النظرية الاقتصادية بنماذج لهذه القوانين الاقتصادية.

فقد استطاع جوسن قى سنة 1854 أن يعلن قانونين للحاجات، الأول: قانون الاستمرار، والثاني: قانون التكرار.

* ومضمون قانون الاستمرار هو أن أي رغبة يوالي إشباعها دون توقف تتناقص حدتها حتى تنتهي بالانعدام بعد أن كانت مرتفعة في بدايتها. وهذا هو قانون تناقص حدة الحاجات أو قابلية الحاجات للإشباع. وتختلف قابلية الحاجة للإشباع من فرد إلى فرد آخر، وبالنسبة للفرد الواحد من حاجة إلى حاجة أخرى.

* ومضمون قانون التكرار هو أن الإحساس المريح عندما يتكرر تتناقص درجة حدة الرغبة ومدتها. وتتناقص حدة الرغبة ومدتها بسرعة كلما كان التكرار متعاقبًا على فترات قصيرة.

رابعًا: الإنتاج:

تقوم عمليات الإنتاج على تجميع العوامل الطبيعية أو الأدوات الفنية مع العمل من أجل الحصول على سلع وخدمات تخصص للاستهلاك. فالإنتاج يتضمن عمليات تحويل وعمليات نقل الموارد الاقتصادية.

والإنتاج إما أن يكون إنتاج سلع مادية أو خدمات غير مادية (خدمات) . وقد استبعد الفكر الاقتصادي في وقت من الأوقات الحصول على خدمات من نطاق الإنتاج. ففي كتاب ثروة الأمم وضع أدم سميث بين المهن غير المنتجة الجيش والحكومة وبعض المهن الأخرى مثل رجال الدين ورجال القانون والأطباء والممثلون والموسيقيون والمطربون والراقصون. فقد قدر آدم سميث أن عمل هؤلاء يهلك وقت إنتاجه متأثرًا بأن وقتًا معينًا يمر بين الحصول على الشيئ المادي واستهلاكه، بينما يتم إنتاج واستهلاك الخدمات في وقت واحد دون أي فاصل زمني. ولكن هذه الخدمات تشبع حاجات إنسانية وهى خدمات مرغوبة والذين يمارسونها يمدون المجتمع بنشاط منتج. ونتيجة لذلك يمكن القول أن كل تصرف يوجد منفعة يعتبر تصرفًا منتجًا. والعمل المنتج قوامه الحصول على تيار من المنافع من عوامل الإنتاج.

وفكرة المنفعة فكرة محايدة في علاقاتها بالأخلاق أو بالصحة. فأي سلعة أو خدمة تعد نافعة طالما أن هناك مستهلكًا يرغبها لإشباع حاجة له ولو كان هذا الإشباع متعارضًا مع الاعتبارات الصحيحة أو الأخلاقية. فالخمور والسجائر تعتبر سلعًا نافعة من وجهة نظر مستهلكيها يضحون في سبيل الحصول عليها بجزء من مواردهم، رغم أنها سلع ضارة من الناحية الصحية.