باعتبار أن هذا العجز يشكل نزيفًا مستمرًا في إمكانات الدول النامية وقدراتها المادية.

وعلى الرغم من المقترحات الدولية والإقليمية والمبادرات الحكومية والحلول الاقتصادية إلا أنّ علاج ظاهرة الديون في العالم الإسلامي يبدو أنه أصعب مما يعتقد.

بَيْدَ أن العالم الإسلامي لو طبق قواعد الاقتصاد الإسلامي وأحكامه في جميع تعاملاته الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإنه لا يحتاج إن شاء الله إلى قروض ربوية ولا معونات مشروطة مجحفة، ولا مزيد من الضرائب ولن تصل ديونه إن وجدت أصلًا - إلى هذه الأرقام الفلكية ..