نمو التجارة على توزيع الدخل. فهناك مجموعة من المزاعم التي تدعي أنّ العولمة هي عامل رئيسي من عوامل زيادة التفاوت في توزيع الدخل في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

في الخمسة والعشرين عامًا المنصرمة ركزت نظرية الاقتصاد الدولي على نوعين أو شكلين من التجارة: التجارة بين الصناعة الواحدة، والتجارة بين الصناعات المختلفة.

وعلى الرغم من الجهد الشاق الذي يبذله الباحثون لا يزال الإختلاف قائمًا حول آثار الاقتصاد المعولم على توزيع الدخل داخل كل من الأسواق المتقدمة والنامية.

والأمر الذي لا يشك فيه أحد هو أنّ فترة العولمة الدرامية خاصة خلال الثمانينات والتسعينات قد أدت إلى تزايد الإختلال في توزيع الدخل.

والحقيقة فإن السبب في إتساع الفجوة بين الدخول له وجوه متعددة. فقد تكون التجارة أحد المتهمين، وقد تكون التغيرات التقنية مثل ثورة الحاسبات هي المسؤولة، لأنها قد تحابي العمال المهرة على حساب العمال غير المهرة، وبالتالي المساهمة في تعميق الفجوة الدخيلة.